نویسنده: عید محمد عزیزپور

 

حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی

 

پیوسته به گذشته،

٣ - تطبیق مادۀ ١(و) کنوانسیون در رابطه با رزماندگان کودک 

در بسیاری کشورها که در آن جنگ زبانه می کشد، کودکان نه تنها قربانی جنگ و کشمکشها اند بلکه از آنان همچو نیروی رزمنده و جنگجو در برابر جانب مقابل نیز استفاده میشود. یعنی اینکه در کشورهای که در آن کشمکشهای مسلحانه در جریان است، طرفهای در گیر در کشمکشها عمومن از کودکان به عنوان رزمنده و سربازبهره گیری می کنند. استفاده از کودکان در جنگ عملی نکوهیده و ممنوع است. باوجود اینکه استفاده از کودکان به عنوان سرباز یا رزمندۀ جنگی در تمام جهان یک عمل نکوهیده، ممنوع و ناقض حقوق بین لمللی محسوب می شود، بازهم بنابر برآورد سازمان ملل متحد در حدود ٢٥٠٠٠٠ سرباز کودک در کشورهای مختلف جهان در جنگها و کشمکشهای مسلحانه همچون رزمنده یا پیکارجو شرکت دارند.[1]

سن این کودکان از ١١ سال تا ١٨ سال است. این کودکان رزمنده، مسئول خشونتبار ترین و بیرحمانه ترین رفتارها در منطقه های جنگ بخصوص در سیرلیون و اوگاندا بوده اند که شامل ار تکاب جنایتهای یاد شده در مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان میگردند. ازین سبب مفاد مادۀ مذکور همچنان در رابطه با زرمندگان کودک که بصورت انفرادی و شخصی مسئول عملهای مجرمانه اند، قابل تطبیق می باشد.

اما سوالی که درین رابطه مطرح می شود این است که این ماده در رابطه با این کودکان چگونه تطبیق می گردد، حال آنکه آنان به آن پختگی سنی نرسیده اند که از مجرمانه بودن اعمال خویش آگاه باشند.

در کنوانسیون پناهندگان قاعده یا هنجار خاصی در رابطه با وضعیت سربازان کودک وجود ندارد. در زمان که کنوانسیون پناهندگان پذیرفته شد، پدیدۀ بنام سربازان کودک بگونه ای که ما امروز شاهد آن هستیم وجود نداشت. اما در کنوانسیون درین باره هنجار یا قاعدۀ خاصی موجود دیست. مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ همچنان در مورد پناهجویانی زیر سن (نابالغ) که احتمالن به اعمال مجرمانه ای مندرج در آن ماده ١ (و) مقصر می باشند نیز إعمال خواهد شد.[2]

طوریکه معلوم است، یکی از شرطهای که برای مسئولیت جنایی مهم تلقی می شود، موجودیت شرط قصد ناشروع یعنی قصد در ارتکاب جرم است. قصد ارتکاب جرم در مورد کودکان به این معنا است که یک کودک قدرت و توانایی آن را داشته است که آنچه او مرتکب میشود، نا مشروع و جرم می باشد. ولی، کودکان اغلب نمیتوانند درین باره درست بیاندیشند و نیک و بد جنایتهای ارتکابی را درک نمایند و یا، میان نیک و بد، و مشروع و نامشروع تفاوت قایل شوند، و از آن دو یکی را انتخاب کنند.

بصورت ساده اینکه پناهجو، در زمان ارتکاب جرم باید توانای این را داشته باشد که نامشروع بودن عمل خویش و پیامد آن را درک کند. حال آنکه در رابطه با پناهجو کودک، در هنگام ارتکاب عمل، از وجود قصد نامشروع ودرک عمل مجرمانه، چنین استنباطی کمتر می شود.

به هرحال در مورد سربازان کودک نیز تحقیق بر این بنیاد همین شرط می آغازد که آیا آنان (کوکان) بصورت دانسته و یا شخصی به ارتکاب جنایتهای یاد شده در ماده ١(و) کنوانسیون، دست زده اند یا خیر. درین مورد توجه ویژه، به وضعیت خاص آنان مانند سن کودکی و غیره مبذول میگردد. چون آنان به سن بلوغ نرسیده اند و پیامدهای عملهای خویش را نیز بگونۀ بزرگسالان درست دریافته و درک نمیتوانند. آنان جوان اند و نمیدانند که با اشتراک در عملیات جنگی، ممکن است، مرتکب اعمال جنایتکارانه شوند.

از سوی دیگر نمیتوان ازین واقعیت نیز چشم پوشید که کودکان سرباز، گاهی به وسیلۀ زور و با تهدید استخدام می گردند. اضافه بر عنصرهای مانند خردسال بودن، شیوه وراهای استخدام، سن و سال آنان، عدم آگاهی از اعمال مجرمانه که به کودکان سرباز وضعیت خاص می بخشند. عاملهای دیگری که درین زمینه تاثیر گذار اند عبارت اند از سن کودک در لحظۀ استخدام در لشکر، داوطلبانه بودن یا غیر داوطلبانه بودن استخدام وی، طول مدت سربازی او، وجود فرصت و امکان فرار از خدمت یا امکان احتراز از شرکت در ارتکاب جنایتهای یاد شده، استفادۀ اجباری از دواها یا داروهای مخدر و روانگردان در دوران خدمت و نبرد، وجود امتیاز و ارتقاء به درجۀ بالا  از طریق خدمت و رزمندگی در صفوف و نیل به " دستاوردهای خوب" آن کودک وغیره.

در کشورهالند درمورد مسئولیت انفرادی، کودکان رزمجو، این رزمندگان به دو دسته متمایز میشوند:

١ کودکان جوانتر از ١٥ ساله

٢ کودکان بین سالهای ١٥ تا ١٨.

کودکان که سن شان پایینتر از ١٥ سال است، در برابر رفتارهای مندرج در مادۀ ١(و) مسئول شمرده نمی شوند. این قاعده نسبت به تمام عملها و رفتارهای مجرمانه رزمندگان کودک صادق است، فرق نمی کند که آن اعمال یا آن رفتارها در زمان استخدام سربازی آنان رخ داده است یا در در دوران خارج از خدمت سربازی.

کودکان که سن شان از ١٥ ساله تا ١٨ ساله باشد مسئول و پاسخگوی اعمال خویش میباشند. اما درین مورد تمام عامل ها و شرایطی که به حالت انفرادی کودک موثر بوده اند در نظر گرفته میشود، مانند سن کودک در لحظۀ استخدام و یا داوطلبانه بودن و غیر داوطلبانه بودن او در سربازی و غیره.

بگونۀ مثال اگر استخدام کودک در لحظه ای صورت پذیرفته باشد که او کمتر از ١٥ سال عمر داشته است، این امر می تواند باعث شود که مسئولیت در قبال رفتارهای مندرج در مادۀ ١(و) او کمتر شدید باشد. به همین روش، میتوان وضیعتی را در نظر گرفت که کودک در زمان استخدام، عمرش کمتر از ١٥ سال بوده است اما در زمان که او جنایت را مرتکب شده بیش از ١٥ سال عمر داشته است. این بدین معنا است که در مورد کودکان سرباز که سن شان از ١٥ ساله تا ١٨ ساله اند، بمنظور بررسی سهمگیری دانسته و شخصی روش خاصی، متفاوت از آنچه که در مورد کهنسالان دیده شد، در نظر گرفته می شود؛ و آن اینست که تمام عاملها و شرایط بصورت انفرادی و مطابق به سن کودکان سنجیده و داوری می شود.

با مثالهای زیر از رویۀ قضایی می کوشم موضوع سهمگیری و دانسته وشخصی کودکان را در رابطه با جنایتهای مندرج در مادۀ ١(و) کنوانسیون واضح تر نمایم.

مثال اول:

یک پناهجوی شهروند ترکیه که از اقلیتهای کرد بود، در خردسالی به عضویت حزب کارگران کردستان در آمده بود که بر ضد دولت ترکیه مبارزۀ مسلحانه انجام میداد. او از ١١ سالگی تا ٢١ سالگی در صفوف حزب یاد شده فعالیت میکرد. بر پایۀ همین فعالیتها، در زمان پناهندگی اش ماده ١(و) کنوانسیون نسبت به او بکار گرفته شد. (بعد از ١٥ سالگی تا ٢١ سالگی هنوز هم در صفوف حزب یاد شده فعالیت میکرد، به گفتۀ پناهجو از روی مجبوریت. ع ) بعد ازینکه دعوا به محکمه کشانیده شد، دادگاه درینمورد در حکم خود چنین استدلال کرد:

با توجه به وضعیت خاص و حالت انفرادی مدعی (پناهجو، ع)، دادگاه به این نظر است که مدعی علیه (مقام تصمیم گرنده = وزیر عدلیه، ع) نتوانسته است دلیلهای کافی و قناعت بخش ارایه نماید که مدعی بعد از ١٥ سالگی بطور داوطلبانه به مبارزات مسلحانۀ چریکی ادامه داده است. همچنان این استدلالهای مدعی علیه قانع کننده نیست که از گفته های مدعی نمی شود استنباط کرد که او می خواسته است خود را از صفوف حزب کارگران کردستان دور بسازد و همچنان نمی توان استنباط کرد که اگر او خود را از صفوف حزب کارگران کردستان دور می نمود، این عمل او برای زندگی اش خطرناک بود؛ حال آنکه مدعی سه سال تمام در استخدام حزب کارگران کردستان در مبارزه مسلحانه شرکت می جسته است. همچنان هیچ معلوم نمی شود که مدعی علیه به این امر توجه نموده باشد که پناهجو در سن ١١ سالگی در صف حزب کارگران کردستان شامل شده است، حزبی که او کاملن به آن وابسته بوده است، و هم اینکه او فرزند خانواده ای بوده است که برای رسیدن به هدفهای آن حزب بیحد تلاش میورزیده است. برپایۀ خط مشی دولت نسبت به رزمندگان کودک که درخواست پناهندگی می دهند، مدعی علیه باید در زمان کارگیری از ماده١(و) کنوانسیون و مسئول شمردن پناهجو تمام حالتهای ویژه را در نظر بگیرد. حال این که درین قضیه چنین نیست. افزون بر آن مدعی علیه فیصله اش را مستدل بیان نکرده است مبنا بر اینکه مدعی ناقض حقوق بشر مندرج در مادۀ یاد شده است و همچنان استدلال ننموده است که چرا در رابطه با مدعی مادۀ ١(و) قابل اعمال است. بر همین پایه فیصله نا موجه است.[3]

مثال دوم

یک پناهجوی شهروند سیرلیون از پانزده سالگی به بعد تا اپریل ١٩٩٩ در صف شورشیان بنام جبهه متحد انقلابی می جنگید. درین زمان تا به فرماندهی یک گروه ٤٢ نفری ارتقاء نموده بود. او درین زمان می بایست به دستور از بالا آدم بکوشد، تجاوز جنسی نماید و مال دیگران را غارت نماید. سر انجام، او توانست از نزد شورشیان فرار نماید. قضیۀ درخواست پناهندگی اش به دادگاه کشانیده می شود. مدعی علیه ( وزیر عدلیه، ع) به این نظر است که از او اعمال سرزده است که تطبیق مادۀ ١(و) را موجه میسازد.

اما محکمه نظر دیگری دارد به اینگونه:

بخشنامۀ امور بیگانگان ٢٠٠٠ کشور نسبت به کودکان سرباز توجه ویژه قایل است. به این معنا است که باید دقت شود که اگر یک کودک خردسال در موضوع دخیل است، نخست این پرسش پاسخ یابد که آیا واقعا سخن از« سهمگیری دانسته» می باشد؟ درینمورد باید به سن کودک توجه شود. بخشنامۀ امور بیگانگان ٢٠٠٠ کشور بیان میدارد که کودکان زیر ١٥ سال را نمی توان پاسخگوی اعمال ارتکابی مادۀ ١(و) دانست. کودکان ١٥ ساله تا ١٨ ساله مسئول اعمال مجرمانۀ خویش اند اما درین مورد باید با عاملها و حالتهای که درینمورد می توانند دخیل باشند، نیز توجه شود. دادگاه درین مورد حکم کرد که مدعی علیه (مقام تصمیم گرنده = وزیر عدلیه، ع) در سنجش و بررسی منفعتها، منصفانه قضاوت نکرده است و انصافن نمی توان گفت که در این قضیه سخن از «سهمگیری دانسته است». چنانکه مدعی علیه به عامل سن درزمان استخدام (که کودک تازه ١٥ ساله شده بود)، و استخدام اجباری موصوف توجه نکرده است. بر همین اساس فیصلۀ وزیر عدلیه نا موجه است.[4]

این دو مثال از رویۀ قضایی بخوبی نشان میدهد که برای موجِّه نمودن این امر که یک کودک مسئول اعمال مجرمانۀ مندرج در مادۀ ١ (و) کنوانسیون است، دلیلهای قانع کننده و محکم به کار است، زیرا وضعیت کودکان از کهنسالان متفاوت است.  

 

٤- تطبیق مادۀ ١(و) کنوانسیون در رابطه با اعضای خانوادۀ پناهجو مادۀ ١(و)

در بسیاری حالتها پناهجوی که نسبت به او ماده ١(و) إعمال می گردد یکجا با اعضای خانواده اش در یک کشور پناه می جوید. تا کنون نیز نوشتم که در قضیه های ١(و) مسئولیت انفرادی بوده و باید انفرادی باشد. همچنان بیان کردم که از روی یک آزمون که آزمون سهمگیری شخصی و دانسته نامیده میشود، معیّن می گردد که آیا شخص پناهجو به ارتکاب اعمال برشمرده شده در مادۀ ١(و) عهدنامۀ پناهندگان، گناهکار محسوب می شوند یا نه.

اگر مسئولیت انفرادی است، پس این قضیه با سرنوشت اعضای خانوادۀ پناهجوی که شامل مادۀ ١(و) می شود تاثیری نخواهد داشت. یعنی مادۀ ١(و) کنوانسیون نسبت به اعضای خانوادۀ فرد نباید بکار رود، زیرا مسئولیت انفرادی است. اما آیا در عمل نیز چنین است؟

درین فقره از نوشتار به این موضوع نگاه می کنیم که آیا مادۀ ١(و) کنوانسیون در رابطه با اعضای خانوادۀ پناهجو هم قابل تطبیق است یا خیر.

در نخستین نگاه منطقی می نماید که اعضای خانواندۀ (متشکل از فرزندان، همسر یا شوهر) کسیکه در رابطه با او مادۀ ١(و) تطبیق می گردد، از حیطۀ عملکرد مادۀ فوق خارج می باشند. زیرا آنان عملی مندرج در مادۀ یاد شده را مرتکب نشده اند و باید هم پیامد قانونی آن را نیز بدوش نکشند. اما در عمل این چنین نیست. در کشور هالند که نسبت به هر کشور دیگری از بکارگیری این ماده استفاده می شود، اعضای خانوادۀ پناهجو نیز همچو خودش، از داشتن حق پناهندگی محروم میشوند؛ با وجود که آنان گناهی نکرده اند.

این قضیه در ماده های ٣:٧٧ و ٣:١٠٧، فرمان مربوط بیگانگان سال ٢٠٠٠ مسجل گردیده است.

اما بخاطر دوری از ابهام این نکته باید روشن شود که مقررات این کشور در بارۀ اعضای خانواده چنین است: اعضای خانوادۀ فرد مظنون به اعمال مادۀ ١(و) مستحق اقامت نمی شوند، مگر اینکه آنان اساس حقوقی مستقل برای دریافت پناهندگی ارایه دهند.

اساس حقوقی مستقل یعنی چه؟ با آوردن این مثال میکوشم بنمایانم که فرق میان اساس حقوقی مستقل و غیر مستقل در چیست.

نخست از همه این امر به این مفهوم است که در خواست پناهندگی اعضای خانواده نباید وابسته به تقاضای پناهندگی فرد مظنون و جزو از آن باشد.

در بسیاری حالتها یک پناهجو یکجا با خانواده اش تقاضای پناهندگی می کند. فرض کنیم که رییس خانواده یک مقام عالی رتبه در یک حکومت استبدادی بوده است. بدلیل مقام آن فرد، مسولیت سیاسی و اجرای وظیفه اش، می توان گفت که دلیلهای جدی وجود دارد که تصور کرد او احتمال دارد مرتکب اعمال مجرمانه مندرج در مادۀ ١(و) شده باشد.  

فرض کنیم که اعضای خانواده موصوف یکجا با رییس آن در هالند آمده اند و ازین میان تنها رییس خانواده دلیل موجه دارد که مورد تعقیب قرار بگیرد و به همبن سبب گریخته است. اعضای خانواده می گویند که هیچ مشکلی با زمامداران تازه بقدرت رسیده نداشته اند. انگیزۀ فرار آنان، فقط و فقط گریز رییس خانواده از کشور بود است.

درینصورت، در خواست پناهندگی اعضای خانواده، وابسته به در خواست پناهندگی رییس آن خانواده است. زیرا اعضای خانواده دلیلی نداشته اند که پناهنده شوند، چونکه مورد تعقیب یا آزار قرار نمی گرفته اند.

درین مثال اگر رییس خانواده از حق پناهندگی محروم گردد، اعضای آن خانواده نیز مستحق پناهندگی نخواهند شد. اگر رییس خانواده حق پناهندگی را دریافت کند، همه اعضای خانواده مستحق آن حق خواهند شد. یعنی حق اقامت آنان وابسته به سرنوشت رییس خانواده است.

اما اگر (در همان خانواده) فرض کنیم یکی از عضو های آن، بگونۀ مثال همسر آن فرد، بیان کند که او مثلن، یک عضو فعال سازمان دفاع از حقوق زنان بوده است، و یا، رهبر یک حزب سیاسی مخالف بوده است و بر همین دلیل توسط مقامهای حاکم در کشور تابعیت تعقیب می گردیده است. درینصورت، این گفته ها می توانند در صورت اثبات و باورمند ساختن آن، اساس یا پایۀ حقوقی مستقل را برای پناهندگی آن عضو خانواده بسازند که جدا از مسئلۀ پناهندگی رییس خانواده بررسی می شود و وابسته به تقاضای پناهندگی او نیست. درین حالت، رد پناهندگی رییس خانواده تاثیری به سر نوشت این عضو خانواده نخواهد داشت. 

بعد ازین مثال می پردازیم به مفاد مقرره های قانون درینمورد. درین رابطه ماده های ٣:٧٧ و ٣:١٠٧، فرمان مربوط بیگانگان سال ٢٠٠٠ چنین مقرر می دارند:

"تقاضای اقامت برای زمان معین که در مادۀ ١٤ قانون امور بیگانگان پیشبینی شده، می تواند بر پایۀ مادۀ ١٦ بند ١(ج)، بدلیل خطر برای نظم عامه رد گردد، اگر:

الف - دلیلیهای جدی وجود دارد که پنداشته شود که آن بیگانه، به رفتارهای مندرج در مادۀ ١(و) عهدنامه پناهندگان، مقصر می باشد؛

ب – یک بیگانه شوهر یا همسر، فرزند نابالغ، شریک زندگی یا فرزند بالغ شخص بیگانۀ ساکن هالند، پیشبینی شده در بند ١(ه و و) مادۀ ٢٩ قانون (بیگانگان، ع) می باشد که نسبت به او دلیل های جدی وجود دارد که پنداشته شود که او به رفتارهای مندرج در مادۀ ١(و) عهدنامه مقصر می باشد...(ماده ٣:٧٧ ).

هرگاه مادۀ ١(و) عهدنامه، مانع از اعطای پناهندگی به بیگانه موصوف شود، به آن بیگانه به هیچ مبنای دیگری حق اقامت اعطا نخواهد شد. همچنان اعضای خانواده آن فرد، مستحق هیچگونه حق اقامت نخواهد شد؛ مگر اینکه عضو خانواده باورمند بسازد که در خواست پناهندگی اش مبتنی بر وضعیتی است که بذات خود پایۀ حقوقی مستقل را برای حق پناهندگی تشکیل می دهد ( مادۀ ٣:١٠٧).

ازین رو آنچه که از مواد فوق می توان استنباط کرد اینست که در کشور هالند نه تنها خود پناهجو بلکه همچنان اعضای خانواده اش از دریافت حق پناهندگی محروم می شوند. آنان نه تنها از حق پناهندگی بلکه از هرگونه حق اقامت، بر مبنای هرگونه پایۀ حقوقی که باشد، محروم می شوند، مگر اینکه عضو خانوادۀ که ادعای پناهندگی میکند، ثابت بسازد که او بر اساس وضعیت انفرادی و جداگانه دارای حق پناهندگی است.

پس سیاستگذاری این کشور در رابطه با اعضای خانواده پناهجوی مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) کنوانسیون اند، دو وضعیت متفاوت را بیان میدارد:

یکی اینکه، اگر عضو یا اعضای خانوادۀ فرد بیگانه ثابت بسازد که بصورت انفرادی و جداگانه مستحق پناهندگی اند، درین صورت ممکن است آن عضو یا اعضای خانواده به دریافت حق پناهندگی نایل آیند. درینصورت قضیه پناهندگی آنان به شکل جداگانه و خارج از قضیۀ رییس خانواده بررسی خواهد شد. اما اگر عضو یا اعضای خانوادۀ فرد مذکور پایۀ حقوقی انفرادی و مستقل برای پناهندگی نداشته باشند، آنگاه آنان در همه احوال همان سرنوشت راخواهند داشت که رییس خانواده دارد. یعنی به آنها نه تنها اجازۀ اقامت پناهندگی، بلکه هیچگونه اجازۀ اقامت دیگر به هر عنوانی که باشد، اعطا نخواهد شد.

مبنای این سیاستگذاری سختگیرانه در قبال اعضای خانواده که هیچ عملی مجرمانه از ایشان سر نزده است و یگانه وجه مشترک آنان با کسی که احتمال دارد مرتکب به اعمال مندرج در ماده ١(و) شده باشند، این است که این کشور نمی خواهد که هالند «کشورمهمان» برای کسانی تبدیل شود که پنداشته می شود که آنان به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) مقصر اند.

به همین ارتباط معین وزیر عدلیه هالند در یک مباحثه دربارۀ عفو عمومی پناهجویان درپارلمان آن کشور درینمورد چنین گفت:

 "...بر اساس مادۀ ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همینکه یک کودک بطور مستقل به هالند حق اقامت بیابد، در چوکات احترام به خانواده، پدرومادر آن کودک نیز این حق را بدست می آورند که به هالند مقیم شوند. اگر این حق تکتی باشد برای جنایتکاران جنگی که به هالند بمانند، من چنین کاری نمیکنم.[5]

همچنان در بخشنامۀ امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، نگاشته شده است که حقوق پناهندگی برای آن است که پناهنده در برابر بیعدالتی حمایت شود. این حق برای گریز از عدالت نیست. کسی که مرتکب اعمال مجرمانه شده اند باید تعقیب جنایی شوند و در مقابل اعمال خویش پاسخگو باشند.[6]

پرواضح است که در رابطه به کسی که مظنون به ارتکاب اعمال مجرمانه یا جنایت جنگی است باید مسألۀ محاکمه آنان قدم اول باشد. اما کسیکه هیچ عملی غیر قانونی انجام نداده است، نباید پاسخگویی اعمال دیگران باشد. یعنی اینکه فرزند یا همسر فرد مظنون پیامد کارکردهای فرد مذکور را نباید به دوش کشد.

بخصوص وضعیت نا معینی که فرزندان این افراد دچار آن می شوند، نگران کننده است.  زیرا به منافع فرزندان و همسر این شخصها هیچ توجه صورت نگرفته است. اعضای خانواده شخص مظنون، نه تنها عمل مجرمانه را مرتکب نشده اند، بلکه در بسیاری حالتها آنان در کشور تابعیت، به علت عضویت به خانواده آن شخص، ممکن است مورد تعقیب و تبعیض نیز قرار بگیرند.

در رژیمهای استبدادی و دکتاتورمنش، تعقیب نمودن و جزا دادن اعضای خانوادۀ دیگر اندیشان یا مخالفان سیاسی بجای خود شخص یک قاعدۀ معمول است. ازینرو تعقیب اعضای خانواده یک پناهجو که در رژیم قبلی دارای منصبی بوده است، از سوی مقامهای رژیم نو ظهور، معمولن امر عادی شمرده می شود.

از سوی دیگر پناهندگان عمومن از کشورها و منطقه های می آیند که پیوند خانوادگی بسیار مستحکم و گسست ناپسند است. اعضای خانواده در بسیاری حالتها ممکن است پایۀ حقوقی مستقل برای پناهندگی داشته باشند، اما از آن استفاده نکنند. آنان به محیط اجتماعی و فرهنگی دیگری آموزش دیده اند و پرورش یافته اند که تفاوت شدید از محیط اجتماعی و فرهنگی اروپا دارد. آنان پیرو هنجارها، معیارها و ارزشهای فرهنگی و اخلاقی دیگری اند که بر پایۀ عاملهای محیط اجتماعی و فرهنگی آنان بنا یافته اند و کاملن از هنجارها و ارزشهای کشورهای پناهنده پذیر متفاوت می باشد. بر مبنای همین ارزشها و هنجارها، سر نوشت اعضای خانواده با سرنوشت رییس خانواده اغلب پیوند ناگسستنی می یابد که از لحاظ اخلاقی جدایی را کمتر می پذیرد.

بسیاری پناهجویان، از قانونها و مقرره های کشور میزبان که بصورت شدید بر اصالت فرد (ایندیویدوالسم) تکیه دارد، درکی ندارند، یا نمیدانند که آنان این حق را دارند که بصورت مستقل و جداگانه در خواست پناهندگی دهند، بدون اینکه به پیوند خانوادگی آنان خللی وارد شود. بر همین علت، دلیل خروج از کشور را بیشتر به مشکل رییس خانواده در کشور تابعیت می نامند (با وجود اینکه ممکن است پایۀ حقوقی مستقل برای پناهندگی عضو خانواده نیز وجود داشته باشند).

درین صورت اگر نسبت به رییس خانواده شک و ظن وجود داشته باشد که او احتمال دارد به ارتکاب اعمال مندرج در مادۀ ١(و) دست داشته باشد، اعضای خانواده (طوریکه در فوق نوشتم) نه تنها مستحق پناهندگی نمی شوند بلکه مستحق هیچگونه اقامت دیگری نیز نخواهند شد.

اما نکته دیگری که قابل یاد آوری است این است که اگر به یکی از اعضای خانواده حق پناهندگی اعطا گردد، فرد که مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) کنوانسیون، حق وصلت به خانواده را بر پایۀ مادۀ ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندارد. درین مورد بخش قضاوت اداری دیوان عالی کشور هالند در حکم مورخ ١٢ دسمبر ٢٠٠٧ چنین فیصله کرد:

در زمینه کاربرد مادۀ ١ (و) کنوانسیون، حق مبتنی بر مادۀ ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تا آن حد امتداد نمی یابد که بر اساس آن کسی که نسبت به او مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان اعمال گردیده است، اجازه ورود یابد.

هرچند از لحاظ قانونی شخص مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) کنوانسیون، حق وحدت خانواده اش را ندارد، اما در واقعیت این شخص، اگر اخراج اش با مفاد مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد باشد، سالها با خاواده اش یکجا زندگی می کند. زیرا اخراج وی از لحاظ قانونی ممنوع است.

اما سوال اینجاست که تا چه وقت چنین حالتی می تواند دوام کند؟ آیا ممکن است یک فرد را که اخراجش از لحاظ قانونی ممکن نیست برای همیش از اجازۀ اقامت محروم کرد؟

درین باره بخش قضاوت اداری دیوان عالی، در یک حکم دیگر مورخ ١ جون ٢٠٠٤ فیصله نموده بود که وزیر عدلیه همچنان باید در قضیه های ١(و) پیگیرانه بررسی نماید که آیا اخراج یک خارجی که بنا بر ضدیت با مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که (هنوز هم) اتفاق نیافتاده، باید انجام بگیرد یا خیر؛ و (هم وزیر عدلیه.ع) بسنجد که آیا خود داری دوامدار از دادن اجازۀ اقامت، در صورت اخراج ناپذیری، متناسب است یا نیست؟

از روی این حکم می توان استنباط کرد که خود داری متداوم از اعطای اجازۀ اقامت به کسانیکه اخراج آنان با ماده ٣ کنوانسیون اروپایی متضاد است، می تواند نا متناسب و بی انصافانه باشد. یعنی اینکه این وضعیت نباید برای همیشه دوام یابد و وزیر عدلیه درین باره باید تصمیم منصفانه تر اخذ نماید.

بر پایۀ دو حکم فوق دو مسئله را می توان دریافت:

١ اعطای اجازه اقامت در قضیه های ١(و) به یکی از اعضای خانواده، به این معنا نیست که آن عضو خانواده که ممکن است به ارتکاب اعمال مندرج درمادۀ مذکور دست داشته باشد، حق پیوند خانوادگی دارد.

٢ عدم اعطای اجازه اقامت در قضیه های ١(و)، آن زمانی که عدم اخراج آنان دوامدار باشد، می تواند نظر به وضعیت، نا متناسب و نا منصفانه باشد.

طوریکه می بینیم سیاست این کشور در قضیه های مادۀ ١(و)، وحدت خانوادگی را نمی پذیرد. بهمین علت ندادن اجازۀ اقامت به فرزندان و همسر (و یا، شوهر) فرد مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) به دلیل اینکه این کار می تواند "تکتی باشد برای جنایتکاران جنگی که به هالند بمانند..."، به دلیل نبود حق وصلت خانوادگی، چندان مستدل به نظر نمی آید.  

همچنان، از نظر این قلم، مسئلۀ خودداری از اجازۀ اقامت به فرزندان و همسر (و یا، شوهر) مظنون بر پایۀ مفاد مواد کنوانسیون بنا نیافته است. زیرا در کنوانسیون پناهندگان، در مورد اعضای خانوادۀ مظنون درین زمینه ماده ای موجود نیست.

رد اجازۀ اقامت ارتباطی با رفتار یا عمل عضو خانواده ندارد بلکه رفتار و عمل رییس خانواده که این اعمال را مرتکب شده، در تصمیم رد، تعیین کننده میباشد. این طرز برخورد با مسئولیت انفرادی شخص، از نظر این قلم، در تضاد قرار دارد. 

ما تا کنون گفتیم که در قضیه های پناهندگی هم پذیرش و هم رد آن، در مورد هر شخص، بصورت شخصی و انفرادی صورت میگیرد. هرفرد باید باورمند بسازد که او پناهنده است و تعقیب یا پیگرد متوجه شخص او بوده و میباشد. همچنان دیدیم که در قضیه های مادۀ ١(و) هر فرد خودش مسولیت اعمال و رفتارهایش را باید به دوش بکشد. در اعمال مجرمانه مسولیت انفرادی و شخصی است. بر پایۀ آزمون شخصی و دانسته، نیز این پرسش مطرح است که آیا فرد مظنون شخصن و آگاهانه مرتکب اعمال ممنوعه در ماده ١(و) شده است یا نه.

اما وقتی که قضیۀ اعضای خانوادۀ مظنون مطرح است، می بینیم که درینجا اعضای خانواده بدون اینکه چنین اعمالی را انجام داده باشند به خاطر اعمال رییس خانواده از داشتن حق اقامت محروم میشوند. در رابطه به آنان این مسئله بر رسی نمی شود که آنان بیگناه اند یا بیگناه نستند. اما بگونۀ خود بخود شامل مادۀ ١(و) میگردند، حال آنکه آنان (اعضای خانواده) تقصیری درینمورد ندارند. درینجا است ماده ١(و) نسبت به آنان بدون استفاده از معیار سهمگیری شخصی و دانسته بکار گرفته میشود.

موضوع اقامت اعضای خانواده، بخصوص در زمان بحث پیرامون عفو عمومی پناهجویان در هالند، بسیار حاد بود. سازمانهای حقوق بشر تاکید داشتند که این عفو باید شامل حال اعضای خانوادۀ کسانی که به ارتکاب اعمال مجرمانه مادۀ ١(و) مظنون اند، نیز بشود. حساب اعضای خانواده باید جدا باشد.

بسیاری اعضای خانوادۀ افراد مظنون سالهاست که در کشور هالند بی سرنوشت زندگی میکنند. زیرا اخراج آنان مخالف با مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. اما با وجود تاکید و تلاشهای این سازمانها، اعضای خانواده آنان شامل این بخشش عمومی نشدند. درینمورد از همه بیشتر وضعیت کودکان نگران کننده است که پیامد اعمال بزرگسالان را بدوش میکشند.

اگر ما وضعیت این کودکان را با کودکان پناهجوی دیگر که ما آن را بنام رزمندگان کودک بررسی کردیم مقایسه کنیم؛ می بینیم که وضعیت حقوقی آن رزمندگان در بررسی قضیۀ پناهندگی، بهتر از وضعیت حقوقی کودکانی است که پدر یا مادر شان مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) اند. این در حالی است که کودکان سرباز مظنون به ارتکب اعمال مادۀ ١(و) شده اند. اما کودکان که پدر یا مادرشان مظنون به ارتکاب عملهای ممنوعه مادۀ ١(و) اند، خود به ارتکاب این عملها مقصر نیستند. آنان مستحق حق اقامت در هالند نمیشوند فقط به این سبب که احتمال دارد پدر یا مادر آنان مرتکب به عمل مجرمانه شده باشند. یا بعبارت دیگر، علت بی سرنوشتی آنان از نظر این قلم این است که آنان فرزندان چنین شخصی میباشند! چیزی که نه منطقی است و نه منصفانه.

اما در فرمان معین وزیر عدلیه مورخ ١٨ ماه نوامبر ٢٠٠٨[7] تغییراتی مشخص زیر در رابطه با اعضای خانوادۀ این افراد در بخشنامۀ امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ وارد شده است، ازین قرار:

 

اعضای خانوادۀ کسیکه در رابطه با او مادۀ ١ (و) قابل تطبیق است، اگر مدتهاست که در هالند زندگی کرده باشند و اخراج آنان بر اساس ماۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نا ممکن بوده باشد، از تطبیق این ماده مرفوع میشود، هرگاه:

١ حد اقل مدت ده سال از اولین تقاضای پناهدگی آنان سپری شده باشد.

٢ آنان بصورت پیگیر و همواره در هالند زندگی کرده باشند.

٣ باعث مزاحمت و مشکلتراشی برای روند باز گشت به کشور خود نشده باشند[8].

 

٥ موقف کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان 

کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان با این سیاستگذاری هالند که فرزندان یا شریک زندگی فرد مظنون به مادۀ ١(و) را از حق اقامت محروم میسازد، موافق نیست. اما موافق این امر است که بیگانۀ مظنون به ارتکاب عملهای ممنوعۀ مندرج در مادۀ ١(و) نمیتواند از حق وحدت یا وصلت خانوادگی استفاده کند.

کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان به این نظر است که درخواست پناهندگی هر فرد پناهجو باید بر اساس شایستگیها انفرادی و مختص به خودش بررسی شود. إعمال یا تطبیق مادۀ ١(و) به یک فرد، هیچ خللی به مقام حقوقی اعضای خانواده اش وارد نمیسازد، و این إعمال همچنان تاثیری بر تعهد بین لمللی کمیساریای ملل متحد مبنا بر حمایت بین لمللی ازین افراد (اعضای خانواده. ع) نخواهد داشت.[9]

از سوی دیگر کمیساری عالی ملل متحد ضمن مقایسۀ راهنمای این سازمان و بخشنامۀ امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ می نویسد که تفاوت میان مقرره های بخشنامه بیگانگان و رهنمای کمیساریای ملل متحد در این است که راهنما تاکید دارد به اینکه، ضرور است حتا وقتیکه احتمال مسئولیت فرد موجود است، به موقف واقعی آن فرد در یک سازمان (ناقض حقوق بشر، ع) توجه خاص مبذول گردد. حال آنکه بخشنامۀ بیگانگان در هالند، برعکس، پیشبینی میکند که افراد بر اساس وابستگی شان به یک سازمان معین دولتی می توانند از حق پناهندگی مستثنا گردند؛ مگر اینکه یک فرد ثابت بسازد که قضیه شخصی او ازین امر مستثنا است. کمیساریای عالی ملل متحد همچنان می نویسد که شیوۀ کاربرد آزمون شخصی و دانسته توسط مقامهای کشور هالند این امکان را بوجود می آورد که تمام افراد بر اساس وابستگی شان به یک سازمان از حق پناهندگی بیرون رانده شوند.[10]

کمیساری عالی ملل متحد می نویسد که برای اینکه شرطهای عدم شمول توجیه پذیر گردند، نخست باید مسئولیت انفرادی شخص در برابر جنایتهای مندرج در مادۀ ١(و) تثبیت گردد.... بصورت کل مسئولیت انفرادی است و از ارتکاب شخصی جرم فرد ناشی می شود، و یا، از معاونت اساسی فرد در راستای ارتکاب عمل مجرمانه، ناشی می گردد و با آگاهی ازین امر انجام می یابد که عمل یا ترک عمل فرد مذکور رفتار مجرمانه را تسحیل خواهد ساخت. ضرورت سهم انفرادی به این معنا نیست که فرد عمل مجرمانه را خودش شخصن انجام داده است.[11]

عفو بین لملل نیزدر زمان بحث در مورد بخشش عمومی پناهندگان نوشت که فرزندان بیگناه و همسرانی بی تقصیر نباید پیامدهای ناگوار اعمال را که احتمال دارد رییس خانواده مرتکب آن شده باشد، برای همیش بدوش خویش تحمل کنند.[12]

پایان

قوس ١٣٨٧

و

دسمبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl

 

 

+++++++++

پیوسته به گذشته،

به ادامۀ گفتار ششم،

 

مفهوم جنایت خطرناک غیر سیاسی و رفتارهای ناسزگار با هدفها و اصلهای سازمان ملل متحد

٢ مفهوم جنایت خطرناک غیر سیاسی

جنایتهای خطرناک غیر سیاسی در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مربوط پناهندگان، زیر حرف ب ذکر شده است.

مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های آن کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود که او:

ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی خطرناک (جدی ع.) غیر سیاسی شده است.

آنچه که این دسته از جنایتها را از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متمایز میسازد اینست که جنایات جدی غیر سیاسی وابسته و مشروط به زمان و مکان می باشند.

وابستگی به زمان به این مفهوم که وقوع ارتکاب این جنایت باید پیش از زمان ورود فرد پناهجو به کشور پناهگاه صورت پذیرفته باشد.  وابستگی به مکان به این معنا که جنایت ارتکاب شده، در زمان یاد شده، و در خارج از کشور پناهگاه (میزبان)، انجام گردیده باشد.

در حالیکه دو دستۀ نامبردۀ دیگر یعنی جنایتهای جنگی و جنایتها علیه بشریت تابع زمان و مکان نیستند. اگر پناهجو مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه صلح شده باشد، همیشه پاسخگوی اعمال خویش است بدون توجه به اینکه این جنایات چه وقت و در کجا صورت پذیرفته است.

عنصرها (شرطها)ی که جنایت جدی غیر سیاسی را می سازند، اینها اند:

١ جنایت باید جدی و غیر سیاسی باشد؛

٢ جنایت باید در خارج از کشور پناهگاه صورت گرفته باشد،

٣ جنایت باید پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یافته باشد.

در زیر نگاه کوتاه در مورد این عناصر (شرطها) خواهم انداخت.

الف - خطرناکی یک جنایت

تعیین این که یک جنایت تا چه حد جدی و خطرناک است کار ساده نیست، به این دلیل که برای عین عمل مجرمانه، در هر کشوری مطابق به نظام حقوقی آن جزای متفاوت وجود دارد. عین عمل مجرمانه به دو کشور مختلف میتواند کیفرهای مختلف داشته باشند. یعنی نظام حقوقی یک کشور، یک عمل مجرمانه را میتواند بسیار خطرناک پیشبینی کند، حال آنکه در کشور دیگر چنین عمل هیچ جدی و خطرناک تلقی نمیشود. حتا در بعضی موارد چنین عمل جرم شناخته نمیشود. بگونۀ مثال همجنسبازی در بعضی کشور آزآنجمله کشورهای اسلامی جرم بحساب می آید، حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپایی غربی نه تنها جرم نیست بلکه یک آزادی محسوب میشود.

برای تعیین و توضیح یک عمل به عنوان جنایت جدی غیر سیاسی عمومن این معیار در نظر گرفته می شود که عمل مجرمانه باید در هردو کشور یعنی هم در کشور تابعیت و هم در کشور پناهگاه جرم جدی غیر سیاسی تلقی شود. مطابق آموزۀ سزاپذیری دوگانه عمل مجرمانه باید در هردو کشور قابل سزا دادن باشد.

اما روش کشورها نشان می دهد که قضاوت و داوری در کشور پناهگاه درینباره نقش اساسی را بازی میکند؛ چون سرانجام همین کشور است که جدیت و خطرناکی یک جرم جدی غیر سیاسی را تعیین میکند و بر پایۀ آن تصمیم میگیرد. اما در بسیاری حالتها سزاپذیری دوگانه وسیله ای برای تفسیر جدیت یک جنایت است که بر مبنای آن خطرناکی جنایت را میتوان به بررسی گرفت.

اما در همه حالتها، این شرط عدم شمول باید بصورت محدود ساز توضیح شود.[1] چون هر جنایتی را نمیتوان جنایت جدی غیر سیاسی تلقی نمود، زیرا هرگونه جنایت، جنایت خطرناک غیر سیاسی نیست.

بگونۀ مثال دزدیدن مطابق هر قانونی جنایت است. اما میان دزدیدن یک قطی گوگرد و غارت یک دکان گوهرفروش، یا یک فروشگاه تفاوت زیاد موجود است. همچنان ارتکاب اعمال که موجب تصادمهای خطرناک ترافیکی میشود، جنایت محسوب میشود، اما بر اساس آن نمیتوان فردی را از حق پناهندگی محروم نمود.

ازین رو یک جنایت وقتی جدی و خطرناک است که به علت ارتکاب آن پناهجو، بر اساس حکم محکمه سالهای مداوم درزندان، یا محکوم به اعدام میشود.

در فقرۀ ١٥٥ کتاب رهنما که در بالا یاد شد، در ارتباط با توضیح جنایت جدی غیر سیاسی نوشته شده است که جدیت (خطرناکی) یک جرم باید بوسیلۀ عاملهای چون ویژگی عمل، گستردگی پیامدهای آن برای جامعه، و همچنان انگیزه های خود مجرم مشخص شود.[2] جرم خطرناک عبارت اند از قتل، جرم بر ضد تمامیت بدنی فرد یا هرجرمی دیگری که در مقابل آن جزای سالها زندان پیشبینی شده باشد.

 

ب - خصلت غیر سیاسی یک جنایت

این به این معنا است که یک جنایت نباید خصلت سیاسی داشته باشد. خصلت غیر سیاسی شرط دوم این جنایت است. اما چگونه میتوان دانست که یک جنایت خصلت سیاسی یا غیر سیاسی دارد.

در ادبیات حقوقی تعریف از جنایت سیاسی وجود ندارد. بهمین سبب مفهوم جنایت غیر سیاسی نیز مشکل نما و مبهم است.

برای فهم این مطلب که کدام جنایتها را میتوان جنایتهای غیر سیاسی خواند و کدام را سیاسی، این جنایتها را چنین دسته بندی کرده اند:

١ جنایتهای سیاسی مطلق

٢ جنایتهای غیر سیاسی مطلق

٣ جنایتهای سیاسی نسبی.[3]

١ جنایتهای سیاسی مطلق:

اینها جنایتهای اند که بر ضد دولت و یا بر ضد امنیت کشور ارتکاب می یابند. اینگونه جنایتها جنایتهای اند که خصلت سوچه و خالص سیاسی دارند مانند خیانت به کشور و جاسوسی برای کشور بیگانه.

٢ جنایتهای غیر سیاسی مطلق:

اینها اعمال مجرمانه ای اند که هیچ وجه مشترکی با سیاست و اعتقاد سیاسی ندارند، مانند تجاوز جنسی، دزدی و راهزنی.

اینگونه جنایتها هیچگاه نمیتوانند جنایت سیاسی تلقی شوند. ازین جمله است: قتل، فعالیتهای هراس افگنانه، سهمگیری در عملهای ترس افگنانه، و یا پشتیبانی از چنین اعمالی، برده داری وبرده فروشی وغیره، ولو که ارتکاب این عملها با هدفهای سیاسی نیز صورت بگیرد.

٣ جنایتهای سیاسی نسبی:

اینها جنایاتی که بخاطر رسیدن به هدفهای سیاسی ارتکاب میشوند و غالبن توأم با رفتارهای خشونت آمیز می باشد؛ مانند گروگانگیری، آدم ربایی وغیره.

به علت کاربرد اعمال خشونت آمیز اینگونه جنایتها را بمشکل میتوان یک جنایت سیاسی خواند. اما باز هم گاهی لازم می افتد در مورد سیاسی بودن اعمال که موجب چنین جنایتی میشود به بررسی نشست.

این بررسی از روی سنجش دو عنصر صورت میگیرد که یکی ایزاری که با آن عمل میشود است و دیگری هدف سیاسی.

کسی که اینگونه جنایت را مرتکب میشود هدف سیاسی دارد و به قصد رسیدن به هدف سیاسی متوسل به ابزار خشونت آمیز میشود. از سوی دیگر برای تشخیص سیاسی یا غیر سیاسی بودن عمل باید عنصرهای تشکیل دهندۀ جنایت را نیز بررسی کرد تا دیده شود که کدام عنصر در ارتکاب عمل چیرگی دارد: عنصر سیاسی یا عنصر غیر سیاسی.

درین رابطه باید به نکته های زیر توجه شود:[4]

پیوند عنصر سیاسی جنایت با مبارزۀ قدرت یا از میان برداشتن یک دیکتاتوری؛

رابطۀ مستقیم میان جنایت با هدف سیاسی؛

موثریت وسیلۀ استفاده شده برای رسیدن به هدف سیاسی،

موجودیت یا عدم وسیلۀ مسالمت آمیز برای رسیدن به هدف.

در تمام این موردها باید عنصرهای سیاسی یک جنایت بر عنصر های غیر سیاسی و عادی آن مسلط و چیره باشد. اگر چنین بود آن جنایت جنایت سیاسی است در غیر آن جنایت ارتکاب شده جنایت عادی محسوب میشود که در رابط با آن مادۀ ١(و) قابل اعمال است.[5]

مثالی کوتاه از رویۀ قضایی در رابطه به این دسته جنایتها

دربارۀ یک پناهجو که در وطن اش مرتکب قتل شده بود، محکمه چنین فیصله کرد:

از گفته های پناهجو چنین معلوم میشود که او در کشور تابعیت اش آدم کشته است، زیرا مقتول او را مسخره کرده بود...

این قتل بطور واضح یک جنایت غیر سیاسی است. مقرره های مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان درینجا قابل اعمال است. پناهجو استدلال میکند که او برای دفاع از خود چنان اقدام کرده است. دادگاه به این نتیجه رسیده است که درین قضیه نمیتوان از ناچاری برای دفاع از خود سخن گفت. مدعی (درخواست کننده، ع) با چاقو زدن، در برابر مسخره کردن، و با چوب زدن فرد مقابل، غیر متناسب عمل کرده است، بگونه ای که نمیتوان این عمل را از روی ناچاری بحساب آورد. همچنان در مورد دلیل ناچاری بیحد محکمه استدلال می کند که معلوم نمی شود که تجاوز از مرزی دفاع خودی درین قضیه، نتیجۀ مستقیم تغییر روانی موصوف، ناشی از رفتار نفر مقابل باشد.

بر مبنای آنچه که گفته شد مدعی علیه (در چهرۀ مقام تصمیم گرنده، ع) میتواند یقین حاصل کند که دلیلهای جدی وجود دارند که پنداشته شود که مدعی مرتکب رفتارهای مندرج در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون شده است.[6]

ج - جنایت ارتکاب شده پیش از ورود و در خارج از کشور پناهگاه

شرط سوم درین دسته جنایات این است که جنایت باید بیرون از کشور پناهگاه و پیش از ورود پناهجو به آن کشور ارتکاب یافته باشد. مهم نیست که این جنایت در کشور تابعیت ارتکاب یافته است یا در یک کشور سوم. آنچه که مهم است این است که جنایت پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه و خارج از آن کشور بوقوع پیوسته باشد.

جنایتی که بعد از ورود در کشور میزبان ارتکاب یافته باشد شامل این بند این ماده نمیشود. اگر پناهجو پس از ورود در کشور میزبان مرتکب جنایت شده باشد، در آن صورت مقرره های قانون جزای کشور میزبان (پناهگاه) در رابطه به آن جنایت قابل اجرا است که معنایش از جمله، تطبیق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان است.

بند ٢ این ماده ٣٣ می گوید که " یک پناهنده از امتیاز این مقرره نمیتواند مستفید شود، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری که در آن بسر میبرد نگریسته شود و یا او بخاطر جرم بخصوص خطرناک، به اساس حکم نهای محکمه، محکوم شناخته شده باشد، و یا خطری به اجتماع آن کشور شمرده شود".

نکتۀ مهم در حق پناهندگی این است که یک پناهجو باید در برابر برگرانیدن به آن جای که او در آنجا مورد پیگرد قرار میگیرد، حمایت شود. یعنی او نباید به کشوری که در آن تعقیب می شود، واپس فرستاده شود. این هنجار در بند ١ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان درج شده است. اما در صورت ارتکاب جرم خطرناک پس از آمدن در کشور پناهگاه، ممکن است او بازگردانیده شود.

این باز گردانیدن مطابق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان بدو شرط ممکن است:

شرط نخست اینکه، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری است که در آن بسر میبرد. بطور مثال او دست به اعمال میزند که هدفش سرنگونسازی کشور میزبان با توسل با وسایل غیر قانونی است؛ و

شرط روم اینکه، او به اساس حکم نهای محکمه، محکوم به جرم بخصوص خطرناک شده است و خطری به اجتماع آن کشور شمرده میشود. برای شرط دوم مهم است که باید حکم محکمه نهایی شده باشد و تمام مراحل قضایی طی شده باشد.

البته درینجا سخن تنها از جنایتهای خطرناک است نه از جنایتهای کم اهمیت تر یا تخلفهای که ذاتن خصیصۀ جرم را ندارند.

حکم نهایی محکمه و این حقیقت که جنایت باید بعد از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یابد دو شرط مهم است که بند ٢ مادۀ ٣٣ را از مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون پناهندگان متمایز میسازد.

در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون دربارۀ این امر، سخن ازین است که فرض میشود که پناهجو شاید جنایات مندرج درمادۀ مذکور را مرتکب شده باشد. درین مورد حکم محکمه شرط گذاشته نشده است. حال آنکه در مورد بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان حکم نهای محکمه شرط حتمی است.

اما در هردو حالت ممکن است مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانع از برگردانیدن فرد شود. زیرا این ماده بازپس فرستادن فرد را به جای که در آنجا خطر واقعی شکنجه و اعمال توهین آمیز و غیر انسانی وجود دارد، ممنوع می سازد.

٣ - رفتارهای ناسزگار با هدفها و اصلهای سازمان ملل متحد

کسی که به اعمال مخالف با اهداف و اصول ملل متحد مقصر باشد، نمیتواند به حق پناهندگی نایل آید. مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های این کنوانسیون شامل کسی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود: که او گناهکار به انجام اعمال ناسازگار با اهداف و اصول ملل متحد شده است.

حال می پردازیم به این موضوع که هدفها واصلهای ملل متحد کدامها اند که رفتارهای مخالف به آن موجب محرومیت یک پناهجو از حق دریافت پناهندکی میشود. هدفها و اصلهای ملل متحد در مادۀ ١ و مادۀ ٢ منشور سازمان ملل متحد نگاشته شده اند که مادۀ ١ هدفها و مادۀ ٢ اصلهای سازمان ملل متحد را بگونه ای زیر بر می شمارند.

الف - هدفهای ملل متحد

ماده ١ ـ هدفهای ملل متحد به قرار زیر است‌:

١ ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی:

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن‌ هرگونه عمل تجاوزکارنه یا سایر رفتارهای ناقض صلح، وفراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی، یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل‌.

٢ ـ توسعه روابط دوستانه دربین ملتها:

توسعه روابط دوستانه دربین ملل بر مبنای احترام به‌اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملتها و انجام سایراقدامهای مقتضی، برای تحکیم صلح جهانی‌.

٣ ـ ارتقای اقتصادی و اجتماعی و احترام به حقوق بشر:

حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که‌ دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس‌ ، زبان و یا مذهب و...

٤ ـ بودن مرکز هماهنگی:

بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که مللتها جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.

 

ب – اصلهای ملل متحد

ماده ٢ ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور درماده اول بر طبق اصلهای زیر عمل خواهند کرد:

١ ـ برابری حاکمیت:

سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌ قرار دارد.

٢ ـ وفا به عهد:

 تمام اعضا به منظور تضمین حقوق و مزیتهای ناشی ازعضویت‌، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌ گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

 ٣ ـ حل مسالمت آمیز اختلافها:

کلیه اعضا اختلافهای بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌ مسالمت آمیز، به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.

٤ ـ عدم توسل بزور و یا تهدید به آن:

همه عضو ها، در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

٥ ـ تکلیف به همکاری:

کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد، به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد، واز کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌ احتیاطی یا قهری به عمل میاورد، خودداری خواهند نمود.

٦ ـ همکاری دولتهای عضو:

سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل‌ ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

 

٧ ـ احترام به صلاحیت داخلی:

هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتن جزو صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.[7]

همانگونه که از محتوای ماده های فوق می برآید، هدف ها و اصل های ملل متحد پیش از همه به دولتها ارتباط می گیرد. زیرا باید دولتها این هدف ها و اصل ها رعایت کنند و مطابق آن سیاست کشور را رهنمون شوند.

از سوی دیگر مضمون و محتوای ابن هدفها و اصول که سازمان ملل متحد و دولتهای عضو آن را به اجرای آن متعهد می سازد، نیز مبهم، نامشخص و گسترده معنا میباشند. این هدفها و اصلها در عمل به شکلهای مختلف می شود تعبیر و تفسیر کرد. اما تفسیر آن نباید بگونۀ باشد که که فلسفه وجودی انان را بمخاطره بیاندازد.

اما در مورد پناهندگی آنچه را که تقریبن بیقین میتوان گفت این است که در اغلب حالتها حکومتگران و سیاستمداران که دارای مقام بلند دولتی اند به گسترۀ برد کارگیری بند ((و) (ج)) این ماده مقابل می شوند. به این معنا که آنانیکه نسبت به ایشان دلیلهای جدی موجود باشد که پنداشته شود که آنان گناهکار به انجام عملهای مخالف با هدفها و اصلهای ملل متحد شده اند، مطابق بند ((و) (ج)) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١، شامل مقرره های این کنوانسیون نمیشوند و تقاضای پناهندگی آنان بر پایۀ شرط حقوقی فوق رد خواهد شد.

از جانب دیگر بعضی از عملها یا رفتارهای که مخالف با اهداف و اصول ملل متحد میباشند همچنان می توانند نظر به رویۀ قضای، شامل آن دسته از جنایتهای نیز شوند که زیر ردیف الف و ب مادۀ (١و) کنوانسیون گنجانیده شده اند.  

این امر که کدام بند این ماد و به کدام استدلال برای رد پناهندگی ارایه می شود، بصورت کل مربوط به تفسیر و توضیحی است که دادگاه و نظام قضایی یک کشور به آن می دهد.

بگونۀ مثال در کشور فرانسه نقض جدی حقوق بشر از سوی دادگاه و نظام قضایی آن کشور به عنوان یکی از عملهای ناسازگار با هدفهای ملل متحد تلقی می شود؛ زیرا به عقیدۀ دادگاه احترام به حقوق بشر در منشور ملل متحد بصورت واضح یکی از هدفهای ملل متحد ذکر گردیده است.

مثال دیگر عمل هراس افگنی است. طوریکه در فوق نیز بیان شد "هراس افگنی" (تروریزم) به ذات خود یک جنایت غیر سیاسی است. ولی همزمان با آن این جنایت می تواند عملی مخالف و ناسازگار با اهداف و اصلهای ملل متحد نیز تلقی و تفسیر شود. زیرا با وجود اینکه تا کنون تعریف مورد قبول و همه پذیر از مفهوم "هراس افگنی" وجود ندارد، باز هم هراس افگنی مطابق قطعنامۀ ١٣٧٧ شورای امنیت ملل متحد عملی ضد اصول و اهداف منشور این سازمان اعلان شده است. به این اساس، این موضوع که یک عمل مجرمانه چگونه تفسیر می شود، وابسته به نظام قضایی و رای دادگاه یک کشور است.

چنانکه "هراس افگنی" می تواند هم بعنوان جنایت جدی غیر سیاسی، هم بعنوان عمل مخالف با اصول و اهداف ملل متحد و هم بعنوان جنایت علیه بشریت برشمرده شود که این امر مربوط قانون و رویل قضای یک کشور است.

باید گفت که مقرره های حقوق بین لملل بگونۀ مقرره های حقوق داخلی واضح و مشخص نیستند. از سوی دیگر تطبیق این مقرره ها مربوط به امور داخلی یک کشور می شود. هر دولت خود تصمیم میگیرد که مقرره های معاهده ها را چگونه به اجرا بگذارد. اما آنچه که مهم است این است که دولت باید این هنجارها را بصورت صادقانه اجرا نماید.

 

مثالی از رویۀ قضایی:

یک پناهجوی سومالیای که تحصیل، تجربه و سابقۀ کار نظامی داشت و به وزارت دفاع کار کرده بود، در زمان جنگ با حبشه فرماندۀ قطعۀ توپچی بود. او به عنوان یک نظامی پیشه، در سال ١٩٨٨ در جریان پنج ماه در شمال آن کشور اردوگاه زده بود، جاییکه ارتش سومالیا به قرار گزارشها، حقوق بشر را بویژه در رابطه با قبیلۀ اسحاق بشدت نقض کرده بود.

فرد مذکور در کشور هالند درخواست پناهندگی داده بود. بعد ازآن که دعوا به دادگاه ارجاع شد. بخش قضاوت اداری دیوان عالی آن کشور درین مورد در سال ١٩٩٦ فیصله کرد که پناهجوی موصوف بر پایۀ مادۀ ١(و) کنوانسیون سال ١٩٥١ مشمول حق پناهندگی نمی شود زیرا:

١ او پاسخگو به ارتکاب اعمالی است که با مادۀ ٣ کنوانسیونهای ژنیو ناسازگار می باشند و ارتکاب آن جنایت علیه بشریت شمرده می شود (مادۀ ١(و) الف کنوانسیون پناهندگان).

٢ او گناهکار به انجام اعمالی است که با هدفها و اصلهای ملل متحد ناسازگار است (مادۀ ١(و) ج کنوانسیون پناهندگان).[8]

در کشور هالند بسیاری قضیه های مربوط به مادۀ ١(و) کنوانسیون، یا بر مبنای جنایت علیه بشریت و یا بر مبنای جنایتهای جنگی رد می شود.

 

گفتار هفتم - تطبیق مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان

طوریکه در مبحث تعریف پناهنده بیان شد، هر قضیه بصورت انفرادی و شخصی بررسی می شود. یعنی در رابطه به هر فرد بصورت انفرادی دیده می شود که فرد مذکور پناهنده است یا نیست. همچنان این امر که آیا یک فرد اعمالی مندرج در مادۀ ١(و) را مرتکب شده است، یا خیر، نیز بصورت انفرادی بررسی می گردد. بررسی انفرادی یک قاعدۀ پذیرفته شده است.[9] این بدین معنا است که هر فرد پاسخگوی اعمال فردی خویش است.

در کشور هالند مادۀ ١(و) معمولن در رابطه با آن پناهجویانی تطبیق می شود که در یک سازمان ناقض حقوق بشر کارکرده باشند. کار کردن در چنین یک سازمانی این دلیل را بوجود می آورد که فرد مذکور ممکن است مرتکب به اعمال مجرمانه شده باشد. به همین سبب در رابطه با چنین افرادی از سوی وزارت عدلیه توجه بیشتر مبذول میگردد.

در حقیقت، باید داوری و قضاوت در چنین موردها بر پایۀ مسئولیت شخصی و انفرادی استوار باشد، زیرا تنها کارکردن در یک سازمان ناقض حقوق بشر، بذات خود جرم شمرده نمیشود. کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان به این نظر است که کارمند بودن یا عضویت داشتن به یک سازمان که ناقض حقوق بشر است شرط قاطع یا کافی نیست و نمیتواند بمعنای سهمگیری در نقض حقوق بشر باشد.[10]

بهر حال برای تطبیق عملی این ماده توضیح نکته های زیر مهم است:

١ کدام دلیلها، دلیل های جدی شمرده می شوند که بر پایۀ آنها پنداشته (فرض) شود که فرد اعمال ممنوعه در مادۀ یاد شده را مرتکب شده است؟

٢ آیا فرد که پنداشته میشود که اعمال یاد شده را مرتکب شده است واقعن جنایتکار است؟

٣ شرکت در ارتکاب اعمال یاد شده چگونه تعیین می شود؟

 

١ - مفهوم "دلیلهای جدی که پنداشته شود" در مادۀ ١ (و)

 در مادۀ ١(و) کنوانسیون بیان شده است که حق اقامت پناهندگی به آن پناهجو اعطا نمیگردد که در رابطه به او دلیلهای جدی موجود است که پنداشته شود که او مقصر به ارتکاب اعمال مندرج درین ماده شده است. مفهوم دلیلهای جدی یکی از مهمترین عنصرها در رابطه به توضیح این ماده است.

اما در مورد اینکه این دلیلهای جدی چه اند، و کدام دلیلها، دلیلهای جدی اند، مسأله ناروشن و مبهم به نظر میرسد. تا کنون نه تنها در آموزه ها (تیوریها) بلکه همچنان در رفتارهای دولتها و سازمانهای حقوقی توضیح همه پذیر ازین مفهوم وجود ندارد.[11]

در رویۀ قضایی کشور هالند نویسندۀ این سطرها قضیه ای را نیافته است که در آن مفهوم "دلیلهای جدی"، توضیح یا تفسیر شده باشد. اما در بخشنامۀ امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، تشریح شده است که برای رد در خواست پناهندگی یک پناهجو بر مبنای ماده ١(و) کنوانسیون، حکم محکمه برای تعقیب جنایی شرط لازم و حفمی نیست ولی وزیر عدلیه باید با استدلال خود خردپذیر بسازد که در رابطه با فرد پناهجو ماده ١(و) کنوانسیون قابل تطبیق است.

کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان به این نظر است که گفته های خود پناهجو و و اظهارهای متقاعدکنندۀ شاهدان، سایر کسان و یا اطلاعهای قابل اعتماد، قابل تحقیق، و قابل آزمون دیگر درینمورد، میتوانند بسنده باشند که پنداشته شود که فرد پناهجو رفتارهای مندرج در ماده ١(و) را شاید مرتکب شده باشد. کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان تاکید می کند که در همه حالتها تفسیر این ماده باید محدودساز و مضیق صورت پذیرد.[12] یعنی نباید این ماده را موسع، همه گیر، فراخناک و گسترده معنا تفسیر کرد.

دلیلهای جدی باید نشان دهندۀ این امر باشد که گمان یا پندار در رابطه به فردی که مرتکب عملهای مجرمانه شده است، باید متکی به بر پایۀ اطلاعها و آگهی های قابل اعتماد و اظهارهای صادقانه و واقعیتهای عینی استوار باشد.

درینمورد شرط نیست که این موضوع از لحاظ قانونی اثبات شود، و ضمنن از روی اثبات بیان شود که پناهجو جنایتهای بین لمللی یاد شده را عملن مرتکب شده است.[13] همچنان شرط نیست که پناهجو بخاطر ارتکاب اعمال مندرج در مادۀ فوق بطور رسمی متهم شناخته شده باشد یا محکوم گشته باشد.

پروفیسر ل. زگفلد می نویسد که برای اینکه در خواست پناهندگی بر پایۀ مادۀ ١(و) کنوانسیون رد شود، باید چیزی بیشتر از مظنونیت معقول به تقصیر فرد، و چیزی کمتر از اثبات قانونی و متقاعد کننده، موجود باشد.[14] یعنی اینکه اظهارها و گفته های پناهجو و دیگر منبع ها و گواهی های شاهدان عینی به اندازه متقاعد کننده باشد که بصورت معقول پنداشته (فرض) شود که فرد مذکور مرتکب به رفتارهای ممنوع در مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان شده است. به عبارت دیگر پندار و گمان باید متکی به اساس واقیعیتها باشد اما لازم نیست که آن از لحاظ قانونی به اثبات برسد. 

بهمین منظور است که کاربرد شرط "دلیلهای جدی" باید به اندازۀ زیاد محتاطانه و خوددارانه صورت گیرد، زیرا محروم ساختن یک پناهجو از حق پناهندگی می تواند پیامدهای وخیم و ناگوار برای فردمذکور داشته باشد.

درین زمینه، بسیار مهم است که بررسی شود که آیا پناهجو شخصن و دانسته مسئول ارتکاب اعمال مجرمانه بوده است یا خیر. اگر چنین است پس این امر به عهدۀ دولت پناهگاه است که باید باورمند و خردپذیر بسازد که نظر به آنچه که تا کنون بیان شده است به فرد پناهجو شرطهای ماده ١(و) کنوانسیون پناهندگان قابل تطبیق است. 

اما گزارشهای  سازمانهای غیر دولتی، مانند عفو بین لملل، یا گزارشهای وزارت خارجه در بسیاری حالتها حاوی معلومات عام و تشخیص ناپذیر اند که نمیتوانند به حالت خاص و انفرادی در مورد قضیۀ انفرادی یک پناهجو کارا تمام شوند. به همین جهت آن اطلاعها را نمیتوان به حالتهای انفرادی بکار بست. در بعضی حالتها مهم است گزارشهای انفرادی در مورد شخص از وزارت خارج دریافت گردد.

در سطرهای فوق نیز بیان شد که پاسخگو بودن در برابر هر جنایتی امر شخصی و انفرادی است. فرد پناهجو باید بصورت انفرادی و شخصی عمل مجرمانه را مرتکب شده باشد و یا آگاه باشد که آنچه که او انجام می دهد عمل مجرمانه است.

٢ آیا فرد که پنداشته میشود که اعمال یاد شده را مرتکب شده است واقعن جنایتکار است؟

تطبیق این ماده به یک پناهجو بهیچ وجه این معنا را ندارد که فرد مذکور یک جنایتکار جنگی شمرده می شود؛ چیزی که بنادرست در رسانه های گروهی این کشور استفاده میشود. زیرا تصمیم یا فیصله در مورد رد پناهندگی یک تصمیم اداری است که بر اساس حقوق اداری اجرا میشود یعنی مطابق به حقوق جزا، صورت نمی گیرد. یک شخص وقتی جانی یا مجرم است که از سوی دادگاه و محکمۀ با صلاحیت جرمش تثبیت شده باشد و محکوم به سزای کیفری شده باشد.

تطبیق مادۀ ١(و) به معنای مجرم بودن شخص نیست، چونکه پناهجو بمثابه یک جنایتکار محکوم نشده است بلکه تصمیم مذکور که از سوی ادارۀ مهاجرت و تابعیت گرفته شده است، یک تصمیم اداری میباشد و متکی بر این گمانه زنی اداری استوار است که فرد موصوف ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه مندرج در ماده ١(و) شده باشد. این مظنونیت یک مظنونیت اداری است.[15]

شخص مذکور متهم هم نیست. مفاد مادۀ ١(و) نیز معنای مجرم بودن را افاده نمیکند. زیرا جرم فرد به اثبات نرسیده است.

اداره مهاجرت و تابعیت براساس گفته های خود پناهجو و همچنان بر پایۀ اطلاعها و معلومات سایر منبعها میتواند به این نتیجه دست یابد که فرد خارجی ممکن است مرتکب عمل مجرمانه شده باشد.

برای اینکه معلوم گردد که یک پناهجو در ارتکاب عمل مجرمانه دخیل بوده است یا خیر، از روش استفاده میشود که در رویۀ قضایی بنام "آزمون سهمگیری دانسته و شخصی"[16] یاد می شود.

 

٣ – مفهوم سهمگیری دانسته و شخصی

 در مورد قضیه های مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان و اینکه آیا یک پناهجو شخصن پاسخگوی اعمالش خواهد بود یا خیر، در کشور هالند از روش دادرسی استفاده میشود که بنام "آزمون سهمگیری شخصی و دانسته" یاد می شود. این آزمون متشکل از دو جزء است: آزمون سهمگیری شخصی و آزمون سهمگیری دانسته (به علم به موضوع).

این روش، از رویۀ قضایی کشور کانادا برگرفته شده است و در هالند نیز بهمان شکل ابتدایی و بکر آن بکارگرفته می شود که در آن کشور، مورد استفاده قرار می گیرد.

گفته های خود پناهجو، معلومات منبعهای ثالث، مانند سازمانهای حقوق بشر، شاهدان عینی وغیره در بارۀ رفتار و کردار پناهجو می توانند دلیل های باشند برای استفاده ازین آزمون که هدف آن این است که آیا فرد موصوف خودش همچو یک فرد، در عمل و یا دانسته و آگاهانه، به ارتکاب جنایات مندرج در ماده ١(و) مشارکت داشته است یا خیر.

در اغلب حالتها فعالیتهای پناهجو در یک سازمان ناقض حقوق بشر این انگیزه را خلق می کند که پیگیری شود که پناهجو در زمان فعالیت خویش در سازمان مذکور در ارتکاب اعمال مجرمانه مسئولیت فردی داشته است یا خیر. به عبارت دیگر، اینکه، آیا فعالیت شخص در آن سازمان باعث ایجاد مسئولیت جنایی برایش خواهد شد. فردی که در سازمان ناقض حقوق بشر مشغول کار است ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه شده باشد.

مطابق نظر مشورتی کمیسیون مشورتی در امور خارجیان، در حالتهای زیر میتوان از سهمگیری دانسته و شخصی سخن گفت:

- محافظی که وظیفه اش نگهبانی جایی است که در آن شکنجه صورت میگیرد؛

- کارمند ادارۀ امنیتی که وظیفه اش استماع کسانی بوده است که شکنجه می شده اند، یا پیش از شکنجه، در آن محل روان می شده اند، تا آنان را استماع نماید. در حالیکه او از عمل شکنجه آگاه بوده است یا می بایست آگاه بوده باشد.

- کارمند یک سازمان هراس افگن (تروریستی) که خودش عمل هراس افگنی را انجام نداده است، اما دیگران را به این کار استخدام کرده است یا آموزش داده است.

- توقیف افراد با وجود اینکه این امکان موجود بوده است که این افراد مورد شکنجه قرار خواهند گرفت، حال اینکه توقیف کننده میدانست یا می بایست که میدانست که آنان شکنجه خواهند شد.

آزمون سهمگیری دانسته به این معنا است که ادارۀ مهاجرت و تابعیت در قضیه های ماده ١(و) تحقیق و بررسی میکند تا بداند که پناهجو از ارتکاب جنایتهای یاد شده آگاه بوده است، یا می بایست که آگاه بوده باشد یا خیر. وقتی میتواند از شراکت یا سهمگیری دانسته سخن گفت که پناهجو کارمند یکی از ارگانهای دولتی بوده باشد که در مدت کارش آن ارگان یا سازمان بصورت نظاموار و گسترده جنایات مندرج در مادۀ١ (و) را مرتکب می شده است.[17]

اگر یک پناهجو در مقامهای بالای یک سازمان یا یک ارگان دولتی ناقض حقوق بشر خدمت میکرده، ادارۀ مهاجرت و تابعیت زودتر به این پندار میرسد که سهمگیری وی دانسته و آگاهانه بوده است. زیرا چنین فردی با پذیرش چنان مقامی عالی، مسئولیت سیاسی چنین عملها را نیز قبول کرده است.

چنین قاعده ای در رابطه با زمامداران طراز اول، وزیران، معینان وزیران، فرماندهان عالی رتبۀ نظامی و همچنان رهبران سازمانهای شبه نظامی و هراس افگن (تروریستی) صدق میکند.

مطابق به بخشنامۀ امور بیگانگان ٢٠٠٠ کشور هالند حالتهای زیر بیانگر موجودیت معاونت یا سهمگیری دانسته اند:

١ هرگاه پناهجو کارمند یک ارگان یا سازمانی بوده است که در زمان تصدی اش، سازمان یا ارگان مذکور مطابق به گزارشهای موثق و معتبر بصورت نظاموار و گسترده مرتکب به جنایتهای مندرج در مادۀ ١(و) می شده است، مگر اینکه پناهجو ثابت کرده بتواند که به شرایط و وضعیت انفرادی و شخصی او استثنا باید قایل شد و این امر در مورد او صدق نمیکند.

٢ هرگاه پناهجو کارمند سازمانی بوده است که وزارت عدلیه در رابطه با آن سازمان به این نتیجه رسیده است که به افرادی متعلق به گروه معینی از آن سازمان، در صورت درخواست پناهندگی در هالند مفاد مادۀ ١(و) کنوانسیون قابل اجرا است؛ مگر اینکه پناهجو ثابت کرده بتواند که او بصورت انفرادی ازین امر مستثنا بوده و این امر شامل حالش نمیشود.

٣ هرگاه پناهجو دست به اعمالی زده است که میدانست یا میبایست که میدانست که این اعمال مطابق مادۀ ١(و) کنوانسیون جنایت محسوب می شوند، صرف نظر اینکه پناهجوی مذکور در استخدام سازمانهای یادشدۀ فوق فعال بوده است یا خیر.

سهمگیری شخصی به این معنا است که پناهجو به شکلی از شکلها، خودش شخصن به ارتکاب جنایت شرکت کرده است. وقتی می توان از سهمگیری شخصی سخن گفت که پناهجو خودش در ارتکاب جنایت شخصن سهیم بوده است، امر و دستور ارتکاب چنین جنایتی را صادر کرده است، و یا برای ارتکاب آن جنایت تسهیلات لازم و کمک قابل ملاحظه فراهم نموده است.

فراهم آوری یا ایجاد تسهیلات عبارت از آن عملها یا ترک عملهای اند که به ارتکاب جنایت به حد قابل ملاحظه کمک میرسانیده است؛ به این معنا که اگر این تسهیلات نمیبود، جنایت به آن شکلی که ارتکاب یافته بود، ارتکاب نمبیافت.

کمک قابل ملاحظه کمکی است که آن کمک یک نتیجۀ موثر در ارتکاب جرم داشته است، بگونۀ که اگر آن کمک نمی بود، آن جنایت به احتمالی قوی بوقوع نمی پیوست یا به آن شیوه ای که به وقوع پیوسته بود، ارتکاب نمی یافت، یعنی اگر کسی نقشی را که پناهجوی بعهده گرفته بود، بعهده نمی گرفت و یا در صورتیکه پناهجو از آن جلوگیری می کرد، آن جنایت رخ نمی داد.

در حالات زیر می توان از سهمگیری شخصی صحبت کرد:

١ هرگاه پناهجو جنایت را شخصن مرتکب شده باشد،

٢ هرگاه به دستور پناهجو یا به مسئولیت پناهجو جنایتهای مندرج در مادۀ ١(و) ارتکاب یافته باشد؛

٣ هرگاه پناهجو در ارتکاب جنایتهای یادشده در مادۀ ١(و) تسهیلات ایجاد نموده باشد، به این معنا که عمل یا ترک عمل او کمک موثر به ارتکاب جرم نموده باشد؛

٤ هرگاه پناهجو متعلق به آن گروه از افراد یک سازمان باشد که در رابطه با آنان وزیر عدلیه به این نتیجه رسیده باشد که به افراد متعلق به آن گروه در صورت درخواست پناهندگی در هالند، قاعدتن باید مادۀ ١(و) کنوانسیون اعمال گردد؛ مگر اینکه پناهجو ثابت کرده بتواند که وضعیت انفرادی و شخصی او، تطبیق این ماده را مستثنا می سازد.[18]

 

 

ادامه دارد

 

قوس ١٣٨٧

و

نوامبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl

 

 

+++++++++

 

مفهوم جنایت خطرناک غیر سیاسی و رفتارهای ناسزگار با هدفها و اصلهای سازمان ملل متحد

 

٢ مفهوم جنایت خطرناک غیر سیاسی

 

جنایتهای خطرناک غیر سیاسی در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مربوط پناهندگان، زیر حرف ب ذکر شده است.

مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های آن کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود که او:

ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی خطرناک (جدی ع.) غیر سیاسی شده است.

 

آنچه که این دسته از جنایتها را از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متمایز میسازد اینست که جنایات جدی غیر سیاسی وابسته و مشروط به زمان و مکان می باشند.

وابستگی به زمان به این مفهوم که وقوع ارتکاب این جنایت باید پیش از زمان ورود فرد پناهجو به کشور پناهگاه صورت پذیرفته باشد.  وابستگی به مکان به این معنا که جنایت ارتکاب شده، در زمان یاد شده، و در خارج از کشور پناهگاه (میزبان)، انجام گردیده باشد.

در حالیکه دو دستۀ نامبردۀ دیگر یعنی جنایتهای جنگی و جنایتها علیه بشریت تابع زمان و مکان نیستند. اگر پناهجو مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه صلح شده باشد، همیشه پاسخگوی اعمال خویش است بدون توجه به اینکه این جنایات چه وقت و در کجا صورت پذیرفته است.

 

عنصرها (شرطها)ی که جنایت جدی غیر سیاسی را می سازند، اینها اند:

١ جنایت باید جدی و غیر سیاسی باشد؛

٢ جنایت باید در خارج از کشور پناهگاه صورت گرفته باشد،

٣ جنایت باید پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یافته باشد.

 

در زیر نگاه کوتاه در مورد این عناصر (شرطها) خواهم انداخت.

 

 

الف - خطرناکی یک جنایت

 

تعیین این که یک جنایت تا چه حد جدی و خطرناک است کار ساده نیست، به این دلیل که برای عین عمل مجرمانه، در هر کشوری مطابق به نظام حقوقی آن جزای متفاوت وجود دارد. عین عمل مجرمانه به دو کشور مختلف میتواند کیفرهای مختلف داشته باشند. یعنی نظام حقوقی یک کشور، یک عمل مجرمانه را میتواند بسیار خطرناک پیشبینی کند، حال آنکه در کشور دیگر چنین عمل هیچ جدی و خطرناک تلقی نمیشود. حتا در بعضی موارد چنین عمل جرم شناخته نمیشود. بگونۀ مثال همجنسبازی در بعضی کشور آزآنجمله کشورهای اسلامی جرم بحساب می آید، حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپایی غربی نه تنها جرم نیست بلکه یک آزادی محسوب میشود.

 

برای تعیین و توضیح یک عمل به عنوان جنایت جدی غیر سیاسی عمومن این معیار در نظر گرفته می شود که عمل مجرمانه باید در هردو کشور یعنی هم در کشور تابعیت و هم در کشور پناهگاه جرم جدی غیر سیاسی تلقی شود. مطابق آموزۀ سزاپذیری دوگانه عمل مجرمانه باید در هردو کشور قابل سزا دادن باشد.

اما روش کشورها نشان می دهد که قضاوت و داوری در کشور پناهگاه درینباره نقش اساسی را بازی میکند؛ چون سرانجام همین کشور است که جدیت و خطرناکی یک جرم جدی غیر سیاسی را تعیین میکند و بر پایۀ آن تصمیم میگیرد. اما در بسیاری حالتها سزاپذیری دوگانه وسیله ای برای تفسیر جدیت یک جنایت است که بر مبنای آن خطرناکی جنایت را میتوان به بررسی گرفت.

 

اما در همه حالتها، این شرط عدم شمول باید بصورت محدود ساز توضیح شود.[1] چون هر جنایتی را نمیتوان جنایت جدی غیر سیاسی تلقی نمود، زیرا هرگونه جنایت، جنایت خطرناک غیر سیاسی نیست.

 

بگونۀ مثال دزدیدن مطابق هر قانونی جنایت است. اما میان دزدیدن یک قطی گوگرد و غارت یک دکان گوهرفروش، یا یک فروشگاه تفاوت زیاد موجود است. همچنان ارتکاب اعمال که موجب تصادمهای خطرناک ترافیکی میشود، جنایت محسوب میشود، اما بر اساس آن نمیتوان فردی را از حق پناهندگی محروم نمود.

ازین رو یک جنایت وقتی جدی و خطرناک است که به علت ارتکاب آن پناهجو، بر اساس حکم محکمه سالهای مداوم درزندان، یا محکوم به اعدام میشود.

در فقرۀ ١٥٥ کتاب رهنما که در بالا یاد شد، در ارتباط با توضیح جنایت جدی غیر سیاسی نوشته شده است که جدیت (خطرناکی) یک جرم باید بوسیلۀ عاملهای چون ویژگی عمل، گستردگی پیامدهای آن برای جامعه، و همچنان انگیزه های خود مجرم مشخص شود.[2] جرم خطرناک عبارت اند از قتل، جرم بر ضد تمامیت بدنی فرد یا هرجرمی دیگری که در مقابل آن جزای سالها زندان پیشبینی شده باشد.

 

 

ب - خصلت غیر سیاسی یک جنایت

 

این به این معنا است که یک جنایت نباید خصلت سیاسی داشته باشد. خصلت غیر سیاسی شرط دوم این جنایت است. اما چگونه میتوان دانست که یک جنایت خصلت سیاسی یا غیر سیاسی دارد.

در ادبیات حقوقی تعریف از جنایت سیاسی وجود ندارد. بهمین سبب مفهوم جنایت غیر سیاسی نیز مشکل نما و مبهم است.

برای فهم این مطلب که کدام جنایتها را میتوان جنایتهای غیر سیاسی خواند و کدام را سیاسی، این جنایتها را چنین دسته بندی کرده اند:

 

١ جنایتهای سیاسی مطلق

٢ جنایتهای غیر سیاسی مطلق

٣ جنایتهای سیاسی نسبی.[3]

 

١ جنایتهای سیاسی مطلق:

اینها جنایتهای اند که بر ضد دولت و یا بر ضد امنیت کشور ارتکاب می یابند. اینگونه جنایتها جنایتهای اند که خصلت سوچه و خالص سیاسی دارند مانند خیانت به کشور و جاسوسی برای کشور بیگانه.

٢ جنایتهای غیر سیاسی مطلق:

اینها اعمال مجرمانه ای اند که هیچ وجه مشترکی با سیاست و اعتقاد سیاسی ندارند، مانند تجاوز جنسی، دزدی و راهزنی.

اینگونه جنایتها هیچگاه نمیتوانند جنایت سیاسی تلقی شوند. ازین جمله است: قتل، فعالیتهای هراس افگنانه، سهمگیری در عملهای ترس افگنانه، و یا پشتیبانی از چنین اعمالی، برده داری وبرده فروشی وغیره، ولو که ارتکاب این عملها با هدفهای سیاسی نیز صورت بگیرد.

٣ جنایتهای سیاسی نسبی:

اینها جنایاتی که بخاطر رسیدن به هدفهای سیاسی ارتکاب میشوند و غالبن توأم با رفتارهای خشونت آمیز می باشد؛ مانند گروگانگیری، آدم ربایی وغیره.

به علت کاربرد اعمال خشونت آمیز اینگونه جنایتها را بمشکل میتوان یک جنایت سیاسی خواند. اما باز هم گاهی لازم می افتد در مورد سیاسی بودن اعمال که موجب چنین جنایتی میشود به بررسی نشست.

این بررسی از روی سنجش دو عنصر صورت میگیرد که یکی ایزاری که با آن عمل میشود است و دیگری هدف سیاسی.

کسی که اینگونه جنایت را مرتکب میشود هدف سیاسی دارد و به قصد رسیدن به هدف سیاسی متوسل به ابزار خشونت آمیز میشود. از سوی دیگر برای تشخیص سیاسی یا غیر سیاسی بودن عمل باید عنصرهای تشکیل دهندۀ جنایت را نیز بررسی کرد تا دیده شود که کدام عنصر در ارتکاب عمل چیرگی دارد: عنصر سیاسی یا عنصر غیر سیاسی.

 

درین رابطه باید به نکته های زیر توجه شود:[4]

پیوند عنصر سیاسی جنایت با مبارزۀ قدرت یا از میان برداشتن یک دیکتاتوری؛

رابطۀ مستقیم میان جنایت با هدف سیاسی؛

موثریت وسیلۀ استفاده شده برای رسیدن به هدف سیاسی،

موجودیت یا عدم وسیلۀ مسالمت آمیز برای رسیدن به هدف.

 

در تمام این موردها باید عنصرهای سیاسی یک جنایت بر عنصر های غیر سیاسی و عادی آن مسلط و چیره باشد. اگر چنین بود آن جنایت جنایت سیاسی است در غیر آن جنایت ارتکاب شده جنایت عادی محسوب میشود که در رابط با آن مادۀ ١(و) قابل اعمال است.[5]

 

مثالی کوتاه از رویۀ قضایی در رابطه به این دسته جنایتها

 

دربارۀ یک پناهجو که در وطن اش مرتکب قتل شده بود، محکمه چنین فیصله کرد:

 

از گفته های پناهجو چنین معلوم میشود که او در کشور تابعیت اش آدم کشته است، زیرا مقتول او را مسخره کرده بود...

این قتل بطور واضح یک جنایت غیر سیاسی است. مقرره های مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان درینجا قابل اعمال است. پناهجو استدلال میکند که او برای دفاع از خود چنان اقدام کرده است. دادگاه به این نتیجه رسیده است که درین قضیه نمیتوان از ناچاری برای دفاع از خود سخن گفت. مدعی (درخواست کننده، ع) با چاقو زدن، در برابر مسخره کردن، و با چوب زدن فرد مقابل، غیر متناسب عمل کرده است، بگونه ای که نمیتوان این عمل را از روی ناچاری بحساب آورد. همچنان در مورد دلیل ناچاری بیحد محکمه استدلال می کند که معلوم نمی شود که تجاوز از مرزی دفاع خودی درین قضیه، نتیجۀ مستقیم تغییر روانی موصوف، ناشی از رفتار نفر مقابل باشد.

بر مبنای آنچه که گفته شد مدعی علیه (در چهرۀ مقام تصمیم گرنده، ع) میتواند یقین حاصل کند که دلیلهای جدی وجود دارند که پنداشته شود که مدعی مرتکب رفتارهای مندرج در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون شده است.[6]

 

 

ج - جنایت ارتکاب شده پیش از ورود و در خارج از کشور پناهگاه

 

شرط سوم درین دسته جنایات این است که جنایت باید بیرون از کشور پناهگاه و پیش از ورود پناهجو به آن کشور ارتکاب یافته باشد. مهم نیست که این جنایت در کشور تابعیت ارتکاب یافته است یا در یک کشور سوم. آنچه که مهم است این است که جنایت پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه و خارج از آن کشور بوقوع پیوسته باشد.

جنایتی که بعد از ورود در کشور میزبان ارتکاب یافته باشد شامل این بند این ماده نمیشود. اگر پناهجو پس از ورود در کشور میزبان مرتکب جنایت شده باشد، در آن صورت مقرره های قانون جزای کشور میزبان (پناهگاه) در رابطه به آن جنایت قابل اجرا است که معنایش از جمله، تطبیق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان است.

 

بند ٢ این ماده ٣٣ می گوید که " یک پناهنده از امتیاز این مقرره نمیتواند مستفید شود، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری که در آن بسر میبرد نگریسته شود و یا او بخاطر جرم بخصوص خطرناک، به اساس حکم نهای محکمه، محکوم شناخته شده باشد، و یا خطری به اجتماع آن کشور شمرده شود".

 

نکتۀ مهم در حق پناهندگی این است که یک پناهجو باید در برابر برگرانیدن به آن جای که او در آنجا مورد پیگرد قرار میگیرد، حمایت شود. یعنی او نباید به کشوری که در آن تعقیب می شود، واپس فرستاده شود. این هنجار در بند ١ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان درج شده است. اما در صورت ارتکاب جرم خطرناک پس از آمدن در کشور پناهگاه، ممکن است او بازگردانیده شود.

 

این باز گردانیدن مطابق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان بدو شرط ممکن است:

 

شرط نخست اینکه، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری است که در آن بسر میبرد. بطور مثال او دست به اعمال میزند که هدفش سرنگونسازی کشور میزبان با توسل با وسایل غیر قانونی است؛ و

شرط روم اینکه، او به اساس حکم نهای محکمه، محکوم به جرم بخصوص خطرناک شده است و خطری به اجتماع آن کشور شمرده میشود. برای شرط دوم مهم است که باید حکم محکمه نهایی شده باشد و تمام مراحل قضایی طی شده باشد.

البته درینجا سخن تنها از جنایتهای خطرناک است نه از جنایتهای کم اهمیت تر یا تخلفهای که ذاتن خصیصۀ جرم را ندارند.

حکم نهایی محکمه و این حقیقت که جنایت باید بعد از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یابد دو شرط مهم است که بند ٢ مادۀ ٣٣ را از مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون پناهندگان متمایز میسازد.

 

در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون دربارۀ این امر، سخن ازین است که فرض میشود که پناهجو شاید جنایات مندرج درمادۀ مذکور را مرتکب شده باشد. درین مورد حکم محکمه شرط گذاشته نشده است. حال آنکه در مورد بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان حکم نهای محکمه شرط حتمی است.

اما در هردو حالت ممکن است مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانع از برگردانیدن فرد شود. زیرا این ماده بازپس فرستادن فرد را به جای که در آنجا خطر واقعی شکنجه و اعمال توهین آمیز و غیر انسانی وجود دارد، ممنوع می سازد.

 

 

٣ - رفتارهای ناسزگار با هدفها و اصلهای سازمان ملل متحد

 

کسی که به اعمال مخالف با اهداف و اصول ملل متحد مقصر باشد، نمیتواند به حق پناهندگی نایل آید. مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های این کنوانسیون شامل کسی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود: که او گناهکار به انجام اعمال ناسازگار با اهداف و اصول ملل متحد شده است.

 

حال می پردازیم به این موضوع که هدفها واصلهای ملل متحد کدامها اند که رفتارهای مخالف به آن موجب محرومیت یک پناهجو از حق دریافت پناهندکی میشود. هدفها و اصلهای ملل متحد در مادۀ ١ و مادۀ ٢ منشور سازمان ملل متحد نگاشته شده اند که مادۀ ١ هدفها و مادۀ ٢ اصلهای سازمان ملل متحد را بگونه ای زیر بر می شمارند.

 

الف - هدفهای ملل متحد

 

ماده ١ ـ هدفهای ملل متحد به قرار زیر است‌:

 

١ ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی:

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن‌ هرگونه عمل تجاوزکارنه یا سایر رفتارهای ناقض صلح، وفراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی، یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل‌.

 

٢ ـ توسعه روابط دوستانه دربین ملتها:

توسعه روابط دوستانه دربین ملل بر مبنای احترام به‌اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملتها و انجام سایراقدامهای مقتضی، برای تحکیم صلح جهانی‌.

 

٣ ـ ارتقای اقتصادی و اجتماعی و احترام به حقوق بشر:

حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که‌ دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس‌ ، زبان و یا مذهب و...

 

٤ ـ بودن مرکز هماهنگی:

بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که مللتها جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.

 

 

ب – اصلهای ملل متحد

 

ماده ٢ ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور درماده اول بر طبق اصلهای زیر عمل خواهند کرد:

 

١ ـ برابری حاکمیت:

سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌ قرار دارد.

 

٢ ـ وفا به عهد:

 تمام اعضا به منظور تضمین حقوق و مزیتهای ناشی ازعضویت‌، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌ گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

 

٣ ـ حل مسالمت آمیز اختلافها:

کلیه اعضا اختلافهای بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌ مسالمت آمیز، به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.

 

٤ ـ عدم توسل بزور و یا تهدید به آن:

همه عضو ها، در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

 

٥ ـ تکلیف به همکاری:

کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد، به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد، واز کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌ احتیاطی یا قهری به عمل میاورد، خودداری خواهند نمود.

 

٦ ـ همکاری دولتهای عضو:

سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل‌ ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

 

٧ ـ احترام به صلاحیت داخلی:

هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتن جزو صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.[7]

 

همانگونه که از محتوای ماده های فوق می برآید، هدف ها و اصل های ملل متحد پیش از همه به دولتها ارتباط می گیرد. زیرا باید دولتها این هدف ها و اصل ها رعایت کنند و مطابق آن سیاست کشور را رهنمون شوند.

از سوی دیگر مضمون و محتوای ابن هدفها و اصول که سازمان ملل متحد و دولتهای عضو آن را به اجرای آن متعهد می سازد، نیز مبهم، نامشخص و گسترده معنا میباشند. این هدفها و اصلها در عمل به شکلهای مختلف می شود تعبیر و تفسیر کرد. اما تفسیر آن نباید بگونۀ باشد که که فلسفه وجودی انان را بمخاطره بیاندازد.

 

اما در مورد پناهندگی آنچه را که تقریبن بیقین میتوان گفت این است که در اغلب حالتها حکومتگران و سیاستمداران که دارای مقام بلند دولتی اند به گسترۀ برد کارگیری بند ((و) (ج)) این ماده مقابل می شوند. به این معنا که آنانیکه نسبت به ایشان دلیلهای جدی موجود باشد که پنداشته شود که آنان گناهکار به انجام عملهای مخالف با هدفها و اصلهای ملل متحد شده اند، مطابق بند ((و) (ج)) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١، شامل مقرره های این کنوانسیون نمیشوند و تقاضای پناهندگی آنان بر پایۀ شرط حقوقی فوق رد خواهد شد.

 

از جانب دیگر بعضی از عملها یا رفتارهای که مخالف با اهداف و اصول ملل متحد میباشند همچنان می توانند نظر به رویۀ قضای، شامل آن دسته از جنایتهای نیز شوند که زیر ردیف الف و ب مادۀ (١و) کنوانسیون گنجانیده شده اند.  

این امر که کدام بند این ماد و به کدام استدلال برای رد پناهندگی ارایه می شود، بصورت کل مربوط به تفسیر و توضیحی است که دادگاه و نظام قضایی یک کشور به آن می دهد.

 

بگونۀ مثال در کشور فرانسه نقض جدی حقوق بشر از سوی دادگاه و نظام قضایی آن کشور به عنوان یکی از عملهای ناسازگار با هدفهای ملل متحد تلقی می شود؛ زیرا به عقیدۀ دادگاه احترام به حقوق بشر در منشور ملل متحد بصورت واضح یکی از هدفهای ملل متحد ذکر گردیده است.

 

مثال دیگر عمل هراس افگنی است. طوریکه در فوق نیز بیان شد "هراس افگنی" (تروریزم) به ذات خود یک جنایت غیر سیاسی است. ولی همزمان با آن این جنایت می تواند عملی مخالف و ناسازگار با اهداف و اصلهای ملل متحد نیز تلقی و تفسیر شود. زیرا با وجود اینکه تا کنون تعریف مورد قبول و همه پذیر از مفهوم "هراس افگنی" وجود ندارد، باز هم هراس افگنی مطابق قطعنامۀ ١٣٧٧ شورای امنیت ملل متحد عملی ضد اصول و اهداف منشور این سازمان اعلان شده است. به این اساس، این موضوع که یک عمل مجرمانه چگونه تفسیر می شود، وابسته به نظام قضایی و رای دادگاه یک کشور است.

چنانکه "هراس افگنی" می تواند هم بعنوان جنایت جدی غیر سیاسی، هم بعنوان عمل مخالف با اصول و اهداف ملل متحد و هم بعنوان جنایت علیه بشریت برشمرده شود که این امر مربوط قانون و رویل قضای یک کشور است.

 

باید گفت که مقرره های حقوق بین لملل بگونۀ مقرره های حقوق داخلی واضح و مشخص نیستند. از سوی دیگر تطبیق این مقرره ها مربوط به امور داخلی یک کشور می شود. هر دولت خود تصمیم میگیرد که مقرره های معاهده ها را چگونه به اجرا بگذارد. اما آنچه که مهم است این است که دولت باید این هنجارها را بصورت صادقانه اجرا نماید.

 

مثالی از رویۀ قضایی:

یک پناهجوی سومالیای که تحصیل، تجربه و سابقۀ کار نظامی داشت و به وزارت دفاع کار کرده بود، در زمان جنگ با حبشه فرماندۀ قطعۀ توپچی بود. او به عنوان یک نظامی پیشه، در سال ١٩٨٨ در جریان پنج ماه در شمال آن کشور اردوگاه زده بود، جاییکه ارتش سومالیا به قرار گزارشها، حقوق بشر را بویژه در رابطه با قبیلۀ اسحاق بشدت نقض کرده بود.

 

فرد مذکور در کشور هالند درخواست پناهندگی داده بود. بعد ازآن که دعوا به دادگاه ارجاع شد. بخش قضاوت اداری دیوان عالی آن کشور درین مورد در سال ١٩٩٦ فیصله کرد که پناهجوی موصوف بر پایۀ مادۀ ١(و) کنوانسیون سال ١٩٥١ مشمول حق پناهندگی نمی شود زیرا:

 

١ او پاسخگو به ارتکاب اعمالی است که با مادۀ ٣ کنوانسیونهای ژنیو ناسازگار می باشند و ارتکاب آن جنایت علیه بشریت شمرده می شود (مادۀ ١(و) الف کنوانسیون پناهندگان).

 

٢ او گناهکار به انجام اعمالی است که با هدفها و اصلهای ملل متحد ناسازگار است (مادۀ ١(و) ج کنوانسیون پناهندگان).[8]

 

در کشور هالند بسیاری قضیه های مربوط به مادۀ ١(و) کنوانسیون، یا بر مبنای جنایت علیه بشریت و یا بر مبنای جنایتهای جنگی رد می شود.

 

 

عقرب ١٣٨٧

و

نوامبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl

 

 

 

+++++++++

 

پیوسته به گذشته،

به ادامۀ گفتار ششم،

د - جنایات علیه بشریت

 

جنایات علیه بشریت دسته سوم از جنایاتی اند که در بند الف ماد١(و) کنوانسیون پناهندگان تسجیل یافته است. این جنایات همچنان در دو سند مهم بین لمللی دیگر یعنی در ماده ٦ اساسنامۀ نورنبرگ  و بند ١ ماده ٧ اساسنامۀ روم دربارۀ دادگاه بین لمللی جنایی ١٩٩٨ تعریف شده اند.

ماده ٦ اساسنامۀ نورنبرگ میگوید که عملها یا رفتارهای زیر مجرمانه بوده و جنایت علیه بشریت را تشکیل میدهند:

کشتار، نابودسازی، برده سازی، تبعید، و اعمالی دیگر غیرانسانی که پیش از جنگ و یا در طی آن علیه هر جمعیت غیر نظامی صورت گرفته باشد، یا تعقیب به دلایل سیاسی، نژادی و یا مذهبی، که در اجرا و یا در ارتباط با یکی از جنایات در صلاحیت محکمه صورت میگیرد، صرف نظر ازینکه آن عملها، خلاف موازین حقوق داخلی کشوری که در آنجا این جنایتها ارتکاب میگردد، می باشد، یا نمی باشد.

 

قرار بند ١ مادۀ ٧ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨، هريك از عملهای ارتکابی زير، اگر بخشی از یک حملۀ گسترده و سازمان يافته بر ضد يك گروه غيرنظامي، و با آگاهی از آن، اجرا شود، جنايت عليه بشريت شمرده میشود:

 

الف - قتل،

ب - نابودسازی،

ج - برده سازی،

د - تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت،

ه - حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادی بدنی ناسازگار با هنجارهای بنیادین حقوق بین لملل؛

و - شكنجه

ز - تجاوز جنسی، برده گيري جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، نازا سازي اجباري يا سایرشكلهای خشونت جنسي با سنگینی همسان؛

ح - آزار یا تعقیب یک گروه یا یک جمعیت قابل شناخت، به سبب سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، و یا جنسی بگونه ای که در بند ٣ تعریف شده است، یا به سببهای دیگری که از نظر حقوق بین لملل بصورت کل ناروا شناخته شده است، در رابطه با هرعملی مندرج درین بند و یا هر جنایتی که در حیطۀ صلاحیت این دادگاه است.

ط – ناپدیدسازی اجباری افراد،

ی – جنایت آپارتايد (نژادپرستی)

ک - سايراعمال غيرانساني به همان ویژه گی که به قصد باعث رنج شدید، یا آسیب جدی به بدن یا سلامت بدنی و روانی انسان شود.

 

در بند ٢همین ماده در مورد رفتارها یا اعمالی که در بند ١ بیان شده است، توضیح های بیشتر داده شده است. درین بند به تعریف حقوقواژه های پرداخته شده است که معنای روشن ندارند. این حقوقواژه ها اینها اند.

 

حمله بر ضد مردم ملکی (یا غیرنظامی) عبارت است از آن شیوۀ رفتاری که شامل اعمال نامیده شده در بند ١ میباشد و برعلیه مردم غیر نظامی، و بطور مکرر ارتکاب می یابد، که ارتکاب آن یا مطابق با سیاست یک دولت یا یک سازمان است و یا بغرض بیشبرد سیاست یک دولت و یا یک سازمان است بهدف اجرای چنین حمله.

 

مراد از نابودسازی بخصوص تحمیل یا اعمال عامدانۀ شرایط (بد) زندگی از جمله قطع دسترسی به خوراک، درمان، بمنظوری انهدام بخشی از مردم است.

 

برده سازی عبارت است از اجرای اختیار مربوط به حق مالکیت بالای یک فرد، بشمول اجرای آن اختیار در رابطه با خریدوفروش انسان، و بویژه خریدوفروش زنان و کودکان.

 

تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت عبارت است از بیجا ساختن قهری مردم از طریق اخراج، و یا رفتارهای قهرآمیز دیگر، از محله های که درآن به صورت قانونی زندگی میکنند، بدون اینکه درینباره موافق حقوق بین لملل، پایه هایی حقوقی وجود داشته باشند.

 

شکنجه عبارت است از وارد آوردن عمدی درد یا رنج شدید بدنی و یا روانی بر یک فرد که در بازداشت، و یا تحت بازرسی کسی قراردارد، بجز از آن درد و رنج که بطور ذاتي يا به طور تبعي ناشی از مجازات قانوني اند.

 

حاملگی اجباری عبارت است دربند نگاه داشتن غیرقانونی یک زن که به جبر باردار شده است، بقصد تاثیرگذاری بر ترکیب قومی مردم، و یا ارتکاب هر نقض خطرناک دیگری حقوق بین لملل. این تعریف هیچگونه آسیبی بر قانونهای ملی در مورد حاملگی نخواهد داشت.

 

پیگرد (تعقیب) عبارت است از محروم سازی شدید و عمدی از حقوق بنیادین، بدلیل هویت یک گروه یا یک جمعیت، برخلاف حقوق بین لملل.

 

ناپدیدسازی اجباری افراد عبارت است از توقیف، بازداشت یا ربودن اشخاص با اجازه و یا حمایت، و یا برضایت یک دولت، و یا یک سازمان سیاسی، و از پی آن، انکار از اعتراف که چنین محرومیتی بوقوع پیوسته، و یا انکار از دادن اطلاعها از سرنوشت یا محل اقامت آن اشخاص، بخاطر نگاهداشتن قصدی آنان بطور مداوم، خارج از حیطۀ حفاظت قانون.

 

جنایت اپارتاید عبارت است از انجام رفتارها یا اعمالی غیر انسانی مشابه به آنچه در بند ١ این ماده تذکریافته است، در شرایط یک رژیم نهادینه شده بر تسلط  و ستم از سوی یک گروه نژادی بالای یک گروه و یا چندین گروه نژادی دیگر و بمقصد بقای آن رژیم.

 

جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی با هم مشابه معلوم می شوند، اما از هم متفاوت اند. یکی از تفاوتهای مهم این دو اینست که جنایتهای جنگی تنها در زمان کشمکشهای مسلحانه میتواند ارتکاب یابد، حال آنکه جنایتها علیه بشریت هم در دوران منازعه های مسلحانه و هم در دوران صلح می تواند رخ دهد.

از سوی دیگر میان نقض عادی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نیز فرق موجود است. هرجنایتی علیه بشریت درخور کیفر است حال اینکه هر نقض عادی حقوق بشر چنین نیست. تنها برخی نقضها از حقوق بشر سزاوار کیفر است، بگونۀ مثال می توان از شکنجه نام برد. شکنجه همچنان جنایت علیه بشریت شمرده می شود، طوریکه در مادۀ ٧ اساسنامۀ روم نیز مندرج است.

 

یک شکل خاص جنایت علیه بشریت جنایت نسل کشی یا قتل عام است که در مادۀ ٦ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ تسجیل یافته است.

مطابق این ماده جنایت نسل کشی یا قتل عام عبارت است از یکی از عملهای زیر که به هدف تباهی تمام یا بخشی از  یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به عنوان یک گروه، ارنکاب یابد:

 

١ کشتار اعضای یک گروه؛

٢ ایجاد آسیب جدی بدنی یا روانی به اعضای یک گروه؛

٣  تحمیل قصدی شرایط (بد) زندگی بر یک گروه انسانی به هدف نابود ساختن جزوی یا کلی آن؛

٤ إعمال تدبیر ها بمنظور جلوگیری از زادوزایش در میان یک گروه؛

٥ انتقال جبری کودکان یک گروه به نزد گروه دیگر. 

 

برای شناخت بهتر از تفاوت میان جنایتها علیه بشریت و نقضهای عادی حقوق بشر مهم مینماید تا منابع این دو را بهتر بفهمیم.

 

نقضهای عادی از حقوق بشر بطور کل آن تخلفها از هنجارها و قاعده های پیمانهای بین لمللی اند که در رابطه به حقوق بشر از سوی جامعۀ جهانی پذیرفته شده اند. مانند میثاق بین لملل دربارۀ حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین لمللی دربارۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین لمللی حقوق کودک ١٩٨٩ وغیره. این معاهده ها نیز منابع این حقوق را تشکیل می دهند.

 

اما جنایات علیه بشریت تخلفها از هنجارها و موازین آن پیماننامه های اند که در رابطه با حقوق بین لمللی کیفری تصویب شده اند و در آن این تخلفها همچون جنایت آشکارا نام برده شده اند.

 

یک تفاوت دیگر این است که دولتها میتوانند در بعضی حالتها (بگونۀ مثال در زمان حالت اضطرار یا بینظمی های اجتماعی) برخی از هنجارهای معاهده های حقوق بشر را بصورت موقت به تعویق یاندازند (مانند منع اجتماعات و غیره) حال آنکه هیچ دولتی این حق را ندارد که حتا بطور موقت، دست به ارتکاب جنایت علیه بشریت بزند.

 

میزان ١٣٨٧

و

اکتوبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl

 

 

+++++++++++++

الف – جنایت علیه صلح

جنایت علیه صلح درین ماده (یعنی دربند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١)، یک حقوقواژۀ دارای مفهوم کلی است که اعمال مجرمانۀ مختلف را احتوا میکند. این قاعده را نمی توان یک قاعدۀ مشخص و دقیق گفت. زیرا مفهوم جنایت علیه صلح در سندها[1] و معاهده های بین لمللی بصورت دقیق و روشنامند تعریف نشده است. اما مصداقهای آنها در معاهده های بین لمللی موجود اند، یعنی اینکه در اسناد بین لمللی بدون آنکه از جنایت علیه صلح تعریف دقیق و مشخص شده باشد از اعمالی نام برده میشود که در حکم جنایت علیه صلح می باشند.  

پُرواضیح است که جنایت علیه صلح قبل از همه جنایتی است که صلح و امنیت منطقه ای ویا جهانی را به مخاطره می اندازد. براه انداختن جنگهای تعرضی و غارتگرانه یک دولت علیه دولت دیگر، نمونۀ بارز از جنایت علیه صلح است. ناگفته پیداست که این جنایت مخالف اهداف و اصول منشور ملل متحد نیز میباشد، چون منشور ملل متحد حکم میکند که اعضای آن باید در روابط بین لمللی خویش از تهدید به زور، یا استفاده از زور (توسط نیروهای مسلح) علبه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا به هر شیوه ای دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد، بپرهیزند.

ولی مفهوم این جنایت را میتوان از روی منبعهای مختلف بین لمللی که عده ای الزامی و عده ای غیر الزامی اند واضح و آشکارا ساخت.

سندهای مهم درین زمینه عبارت انداز اساسنامه محکمۀ نظامی بین لمللی نورنبرگ[2] سال ١٩٤٥، قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ تعریف تجاوز[3] سال ١٩٧٤ و اساسنامۀ روم دربارۀ دادگاه بین لمللی کیفری[4] سال ١٩٩٨ که از اول جولای سال ٢٠٠٢ نافذ شده است.

اساسنامه نورنبرگ سال ١٩٤٥ یگانه معاهدۀ بین لمللی است که مفهوم جنایت علیه صلح در آن ذکر و  تعریف شده است. مطابق مادۀ ٦ اساسنامۀ نورنبرگ هریک از عمل های زیر بمنزلۀ جنایت علیه صلح می باشد:

" برنامه ریزی، آماده سازی، آغاز و یا اشتغال به جنگ تجاوزکارانه، و یا جنگی برخلاف عهدنامه ها، موافقتنامه ها، و یا تضمینهای بین لمللی، و یا سهمگیری به برنامه ریزی یا توطیه مشترک برای انجام هر یک از اعمال نامبرده در فوق".

درین ماده اعمال و رفتارهای بیان شده است که انجام آن تهدید جدی علیه صلح و امنیت جهانی یا منطقه ای بشمار می آید و ازینرو جنایت علیه صلح تلقی میشوند.

یک مشخصۀ بسیار مهم این اینگونه جنایت این است که هرشخص عادی قادر به اعمالی که درین ماده ٦ بالا ذکر شده است، نیست و هم نمیتواند صلح و امنیت بین لمللی را با رفتارهای انفرادی خویش بمخاطره بیاندازد. ازینرو فرد عادی نمیتواند جنایت علیه صلح را مرتکب شود.

پس در اصل رهبران حکومتها، دولتها یا زورمندان واقعی در یک سرزمین قادر به انجام چنین جنایتی اند. دیگر اینکه، درجنگهای مسلحانه داخلی نیز نمیتوان از جنایت علیه صلح صحبت کرد[5].

پس جنایت علیه صلح میتواند فقط و تنها در در محدودۀ کاروزار دولتها و جنگهای بین لمللی که در آن دولتها با تمام ابزار دست داشتۀ خویش می جنگند، بررسی شود، نه جنکهای داخلی.

سند بین لمللی دیگری که درمورد تفسیر جنایت علیه صلح اهمیت فراوان دارد، قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ در مورد تعریف تجاوز است. درین قطعنامه از رفتارهای نام برده مصداق تجاوز بشمار می آیند. بصورت کل، جنگهای تعرضی و عملهای تجاوزکارانه می توانند به جنایت علیه صلح منجر شوند.

در مادۀ ١ قطعنامه مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ در مورد تعریف تجاوز، تجاوز چنین تعریف شده است:

"بکارگیری نیروهای مسلح از سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر شیوۀ دیگری ناسازگار با منشور ملل متحد، آنچنانکه درین تعریف مطرح شده است."

همراه با این تعریف، در مادۀ ٣ این قطعنامه آمده است که اقدامهای زیر صرف نظر ازینکه اعلام جنگ صورت گرفته است یا نه، عملی تجاوزکارانه شماریده میشوند:

"١  تهاجم یا حملۀ مسلحانۀ یک دولت بر سرزمین دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی هرچند موقت و ناشی از این تهاجم یا حمله، یا انضمام سرزمین دولت دیگر یا بخشی از آن با استفاده از زور؛

٢ بمباران سرزمین دولت دیگر از سوی نیروهای مسلح یک دولت و یا استفاده از هر گونه سلاح از سوی یک دولت علیه سرزمین یک دولت دیگر؛

٣ محاصرۀ بندرها یا ساحلهای یک دولت، از سوی نیروهای مسلح یک دولت دیگر؛

٤ حملۀ نیروهای مسلح یک دولت بر نیروی زمینی، دریایی یا هوایی یک دولت دیگر؛

٥ استفاده از نیروی مسلح یک دولت که با موافقت دولت پذیرنده در سرزمین دولت دیگر بسرمی برد، بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه و یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین، فراتر از مدت پایان موافقتنامه،

٦ اقدام یک دولت در اجازه به اینکه سرزمینش، که در اختیار دولتی دیگر گذاشته شده است، برای ارتکاب عملی تجاوزکارانه علیه دولت سوم مورد استفاده قرارگیرد؛

٧ فرستادن دسته ها، گروهها، جنگاوران نامنظم، یا رزمندگان اجیر، از سوی یک دولت، یا به نمایندگی از آن، که اعمال نیروی مسلح را بر ضد یک دولت دیگر، به چنان شدت انجام دهند که با اعمال پیشگفته شده، و یا دخالت اساسی در آن، برابری کند."[6]

طوریکه دیده میشود مطابق مفاد این مواد اعمال همچون حمله، تهاجم، محاصره و اعمال خشونت آمیز دیگر اعمال تجاوزکارانه محسوب میشوند. در بند (٢) مادۀ (٥) این قطعنامه توضیح شده است که جنگ تجاوزکارانه، جنایت علیه صلح بین لمللی به حساب می آید.

اما این قعطنامه، برعکس اساسنامۀ نورنبرگ، معاهده بین لمللی نیست. مواد آن الزام آور نیستند ولی اهمیت اخلاقی و سیاسی آن نیز قابل انکار نمیباشد.

بهرحال بدون اینکه مفاد این قطعنامه را در نظر بگیریم یا نگیریم، استفاده از زور را منشور ملل متحد منع کرده است. بدبختانه دولتهای پرزور و جنگسالاران بین لمللی وقتی که منافع شان در میان باشد قانون بین لمللی و مفاد مواد منشور ملل متحد را که خود به رعایت آن تعهد کرده اند، به زنجیر تانک می بندند و با توپ هواپیما می پراگنند.

حملۀ مسلحانۀ امریکا و همپیمانانش را در عراق و رفتارها و عملهای آنان را در عراق و افغانستان، با آنچه که در اینجا یاد شده است، خوانندگان خود شان مقایسه کنند.

سند مهم دیگر دربارۀ جنایت علیه صلح، اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ دررابطه با دادگاه بین لمللی کیفری یا جنایی است. در مادۀ ٥ این اساسنامه چهار دسته جنایتها را نام می برد که در حوزۀ قضای دادگاه کیفری جنایی تعلق می گیرند. این چهار دسته عبارت اند از:

١ جنایت قتل عام (نسل کشی)،

٢ جنایت علیه بشریت،

٣ جنایتهای جنگی،

٤ جنایت تجاوز.

طوریکه دیده میشود از مفهوم جنایت علیه صلح درین ماده خبری نیست. پس یگانه سند الزام آور بین لمللی که جنایت علیه صلح در آن تعریف شده است، اساسنامۀ دادگاه بین لمللی نورنبرگ است.

اما در اساسنامۀ روم، از جنایت تجاوز نام برده شده است، بدون اینکه از مفهوم تجاوز تعریفی داده شود. اما بند ٢ همان ماده چنین تعریفی را در آینده موکول کرده است، چنانکه میخوانیم:

"دادگاه، حق قضاوت در مورد جنایت تجاوز را همان زمان اعمال خواهد کرد که، مطابق ماده های ١٢١ و ١٢٣، قاعده ای درمورد تعریف جنایت تجاوز، و شرایطی که مطابق آن دادگاه در بارۀ این جنایت قضاوت خواهدکرد، پذیرفته شود. چنین قاعده ای باید با قواعد منشور ملل متحد سازگار باشد."

بر مبنای مفاد بند ٢، تا وقتیکه تعریف تجاوز بصورت یک معاهده بین لمللی از سوی دولتها پذیرفته نشده باشد، حق قضاوت دادگاه بین لمللی جنایی در مورد این جنایت اعمال نخواهد شد. این قضاوت وقتی اعمال خواهد شد که چنین تعریفی در اساسنامۀ روم گنجانیده شود. تعریف که در قطعنامۀ مجمع عمومی مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ بیان شده است و من دربالا ذکر کردم، از لحاظ حقوقی الزام آور نیست.

اما ماده های ١٢١ و١٢٣ که ماده ٥ اساسنامه به آنها ارجاع میکند، درین مورد چه میگویند؟

 ماده های ١٢١ و ١٢٣ در مورد آوردن اصلاحات و تجدید نظر در اساسنامه است که آن هم بعد از مرور هفت سال از تاریخ انفاذ اساسنامه میتواند تحقق پذیرد. به این معنا که دولتهای طرف اساسنامه میتوانند پس از گذشت هفت سال از انفاذ آن اصلاح یا تغییری به مواد اساسنامه پیشنهاد نمایند.

چون اساسنامه به تاریخ ٢ جولای سال ٢٠٠٢ نافذ گشته است پس از تاریخ ٢ جولای سال ٢٠٠٩ به بعد چنین پیشنهادی ممکن است.

سر از تاریخ یادشده میتواند، هریک از دولتهای طرف اساسنامه، بگونۀ مثال پیشنهاد کند که تعریف تجاوز همانطوریکه در قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد  بیان شده است، باید در اساسنامۀ روم گنجانیده شود. اگر چنین شود، تعریف یادشدۀ بالا از نظر حقوقی الزامی خواهد شد. البته پرسمان (مسألۀ) تجدیدنظر در همایش دولتهای اساسنامه به بررسی نیاز خواهد داشت.

آنچه که مربوط به پناهندگان میشود این است که کمتر پناهجوی یافت میشود که مرتکب جنایت علیه صلح شده باشد زیرا کسی مرتکب این جنایت میشود که در در رده های بلند قدرت نشسته است؛ مانند دولتمردان، زمامداران ردۀ نخست و فرماندهان عالی نظامی که با اعمال تجاوزکارانۀ خویش مرتکب آن شده باشند.

کسانیکه مرتکب چنین جنایتی شده باشند، مستحق پناهندگی نمیشوند. تا کنون در رویۀ قضایی، هیچ قضیه ای برای این قلم معلوم نیست که در آن کسی بخاطر ارتکاب جنایت علیه صلح از حق پناهندگی محروم شده باشد.

 

ب - جنایات جنگی

جنایت جنگی بطور خلاصه عبارت از تخلف سنگین و شدید از قانونها و عرفهای جنگ است. جنایات جنگی به این مفهوم اعمال یا رفتارهای را دربرمیگیرند که موجب نقض جدی و فاحش معاهده ها و عرفهای بین لمللی حاکم در دوران منازعات یا کشمکشهای مسلحانه میشوند.

مراد از معاهده ها و عرفها بین لمللی در جنگ هنجارها و قواعد حقوقیی بین لمللی بشردوستانه اند که باید طرفهای گرفتار در گیریهای مسلحانه، چه در منازعات مسلحانۀ بین لمللی و چه در کشمکش های مسلحانۀ داخلی، آنها را احترام و رعایت کنند.

یک عمل وقتی جنایت بین لمللی است که بطور شدید و جدی این قواعد و هنجارها را درهم شکند. اگر پناهجوی چنین جنایاتی را مرتکب شود، نمیتواند به کسب حق پناهندگی نایل گردد.

بادرنظر داشت مفاد معاهده های بین لمللی درین باره، رفتارهای زیر میتوانند همچون جنایات جنگی[7] شمرده شوند:

قتل عمدی، شکنجه یا رفتار غیر انسانی بشمول آزمونهای زیست شناختی بر انسان؛ واردآوردن عمدی درد و رنج شدید، و یا آسیب جدی به جسم و سلامت انسان، نابودسازی و مصادرۀ گستردۀ مالها که توجیح و ضرورت نظامی ندارد؛ وادار کردن یک اسیر جنگی یا یک شخص مورد حمایت بین لمللی، به خدمت در صفوف نیروهای مسلح دشمن، محروم ساختن عمدی اسیر جنگی یا شخص مورد حمایت بین لمللی از محاکمۀ منصفانه و قانونی؛ گروگانگیری؛ وهمچنان، حمله کردن عمدی بر مردمان ملکی (غیر نظامی)، و نیز حمله بر شهروندان انفرادی ملکی که بطور مستقیم در نبردها سهیم نیستند؛ حمله کردن عمدی بر هدفهای ملکی (غیر نظامی)، حمله کردن عمدی بر افراد، تاسیسات، مالها، یگانها (واحدها) یا واسطه های نقلیۀ سازمانهای کمکرسانی بشردوستانه یا ماموریتهای صلح سازمان ملل متحد؛ حمله کردن عمدی بر غیرنظامیان، با وجود آگاهی از ینکه چنین حمله ای، زیانهای اضافی ببار خواهد آورد؛ یا خسارۀ فراوان، پردوام و شدید بر محیط زیست وارد خواهد کرد بگونه ای که زیان آن نسبت به نفع نظامی آن آشکارا بیش ازاندازه باشد.

ارتکاب جنایات جنگی تنها در شرایط منازعات مسلحانه ممکن است.[8] زیرا در چنبن زمانی است که رعایت از قانونها و عرفهای جنگ واجب میگردد.

آشکارا است که منازعه های مسلحانه را میتوان به دو گونه تقسیم کرد:

 

١ منازعه های مسلحانه بین لمللی 

٢ منازعه های مسلحانۀ داخلی (کشمکشهای داخلی یا جنگهای داخلی).

منازعه های مسلحانۀ بین لمللی آن منازعاتی اند که میان نیروهای مسلحانۀ دو یا چند کشور رخ میدهد. مانند دو جنگ آخر امریکا و متحدان آن بر ضد دولت عراق.

منازعات مسلحانۀ داخلی آن منازعاتی اند که میان گروههای یا جانبهای مسلح مختلف، بنابر هر علتی که باشد، در داخل قلمرو یک کشور صورت می پذیرد؛ مانند کشمکشهای داخلی در افغانستان یا جنگ داخلی در منطقۀ دارفور سودان، کشمکشهای داخلی در سریلانکا وغیره.

دانستن این امر که آ یا یک منازعۀ مسلحانه عملن در جریان است یا نه، نه تنها از لحاظ حقوق بین لمللی بشردوستانه مهم است که طرفهای درگیر را ملزم به رعایت قانونها و عرفهای جنگ می کند، بلکه از لحاظ حقوق پناهندگان نیز دارای اهمیت زیاد می باشد. بگونۀ مثال، اگر یک منازعه، منازعۀ مسلحانه شناخته شود، آنگاه بند ج مادۀ ١٥ رهنمود اتحادیۀ اروپا که دارای قاعده های درین راستا است، وارد عمل میشود.[9]

 در بسیاری حالتها در مورد مسلحانه بودن منازعه شک و تردیدی نمیتوان یافت، اما بازهم گاهی چنین مشکلی پیش می آید.

هرگاه درین مورد شکی ایجاد شود، نخست باید تثبیت شود که منازعه مذکور از جملۀ منازعات مسلحانه شمرده می شود یا خیر.

بیهوده نخواهد بود اگر مثالی از رویۀ قضایی کشور هالند در رابطه به منازعۀ افغانستان ذکرشود که آیا آنچه در افغانستان میگذرد منازعه مسلحانه است یا خیر، پناهجوی اهل افغانستان همراه با وکیل مدافعه اش درین نظر است که منازعۀ افغانستان منازعۀ مسلحانه است. ادارۀ مهاجرت و تابعیت آن کشور استدلال میکند که چنین نیست. دعوا به دادگاه ارجاع میشود. سرانجام بخش قضاوت اداری دیوان عالی[10] آن کشور درینمورد چنین فیصله میکند:  

یک منازعه آنگاه منازعۀ مسلحانه داخلی است که در آن گروه های مسلح با فرماندهی یک مسوول، توانای آن را دارند که عملیاتی در خاک آن کشور یا در قسمتی از آن بر ضد نیروهای مسلح زمامداران آن کشور انجام دهند. همچنان این عملیات باید دارای خصلت پیهم، پیگیرانه و مرتبط باهم باشند.

محکمۀ تامینی همراه با درخواست کننده به این نظر است که از جمله، بر اساس گزارش ماه جنوری سال ٢٠٠٧ وزارت خارجه در بارۀ افغانستان، بطورکافی آشکار است و میتوان گفت که درآن کشور منازعۀ مسلحانۀ داخلی در جریان است.

حال آنکه ادارۀ مهاجرت و تابعیت فکر میکند که در خواست کننده مستحق آن حقی که در بند ج مادۀ ١٥ رهنمود اتحادیۀ اروپا قید شده نمی شود، زیرا در افغانستان منازعه ای که در بند ج مادۀ ١٥ رهنمود پیش بینی شده است، وجود ندارد.

اما جنایتهای جنگی همواره در جریان منازعه های مسلحانه بوقوع می پیوندد. در معاهدات بین لمللی زیر مقرراتی بیشتری در مورد جنایات جنگی میخوانیم:

مادۀ ٦ اساسنامه نورنبرگ ضمن اینکه تاکید میکند که جنایات جنگی عبارت از تخطی از قانونها و عرفهای بین لمللی جنگ است، می نویسد که این تخطیهای باید موارد زیر را دربربگیرند، اما به اینها محدود نشوند:

قتل، بدرفتاری و یا تبعید جمعیت غیر نظامی سرزمین اشغالی به هدف کار برده وار و یا به هر منظور دیگری، قتل یا بد رفتاری با اسیران جنگی، یا افراد مستقر در دریا[11] ها، کشتن گروگانها، چپاول اموال عمومی یا دولتی، ویرانسازی تعمدی شهرها، شهرکها، یا روستاها، و یا غارتی که توجیه ضرورت نظامی نداشته باشد. 

نقض هر یک از مقررات چهار کنوانسیون ژنیو سال ١٩٤٩ که در رابطه با موضوعهای ذیل انعقاد یافته اند، نیز موجب ارتکاب جنایت جنگی میشود:

کنوانسیون اول در مورد بهبود وضعیت زخمیان و بیماران نیروهای مسلح در نبرد زمینی (کنوانسیون ١ ژنیو).

کنوانسیون دوم دربارۀ بهبود وضعیت زخمیان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح دردریاها (کنوانسیون ٢ ژنیو).

کنوانسیون سوم درمورد رفتار با اسیران جنگی (کنوانسیون ٣ ژنیو)، وکنوانسیون چهارم دربارۀ حفاظت از غیر نظامیان در زمان جنگ (کنوانسیون ٤ ژنیو).  

هر چهار کنوانسیون ژنیو یک مادۀ مشترک در خود مندرج دارند که مادۀ ٣ این کنوانسیونها است. مقرره های مادۀ  مشترک ٣ مربوط به منازعات مسلحانۀ داخلی یا جنگهای داخلی میشود، و ضمنن حکم می کند که اعمال زیر در مورد رزمندگان و نیروهای مسلح که سلاح را به زمین گذاشته اند ممنوع است:

حمله به  زندگی، خشونت بدنی، بویژه کشتن به هر شیوه ای باشد؛ علیل ساختن افراد، رفتار بیرحمانه و شکنجه؛ گروگان گرفتن؛ تعرض به شرافت شخصی فرد، بویژه رفتار توهین آمیز و بی احترامانه؛ محاکمه خود سرانه.

در سال ١٩٧٧ دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنیو پذیرفته شدند. پروتکل اول حاوی مقرره های است که در منازعات مسلحانۀ بین لمللی قابل تطبیق اند، و پروتکل دوم حاوی مقرراتی است که در رابطه با منازعات داخلی (جنگ داخلی) باید رعایت شوند.

حتا اگر طرفهای درگیر در جنگ داخلی از سوی جامعۀ بین لمللی مورد شناسایی قرارنگرفته باشند، رعایت قواعد این کنوانسیون ها لازم لاجرا اند. تخطی از کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی در کشمکشهای داخلی نیز باعث ارتکاب جنایت جنگی خواهد شد.

کنوانسیونها و پروتکل های الحاقی مهم ترین منابع حقوقی دربارۀ جنایات جنگی اند که سازمانهای بین لمللی حقوقی بشر بارها آنها را خاطر نشان کرده اند.

 

ج - اساسنامۀ روم و جنایات جنگی

مطابق ماده های ٥ و ٨ اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی، این دادگاه بر جنایتهای جنگی صلاحیت قضایی دارد. رفتارها یا اعمالی که طبق اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی، جنایت جنگی شمرده میشوند عبارت اند از:

١ تخلف جدی از مفاد مواد کنوانسیونهای ژنیو سال ١٩٤٩، شامل رفتارهای (یاد شده در بند ٢ مادۀ ٨(الف) اساسنامه) بر ضد اشخاص و اموال که بر پایۀ مقرره های مربوطۀ کنوانسیونهای ژنیو مورد حمایت اند.

٢ سایر تخلفهای جدی از قانونها و عرفهای که در کشمکشهای مسلحانۀ بین لمللی در چوکات حقوق بین لملل قابل اجرا اند. مانند رفتارهای که در بند ٢ مادۀ ٨(ب) اساسنامه مذکور مسجل شده اند.

٣ درصورت که یک منازعۀ مسلحانه دارای خصلت بین لمللی نباشد، تخلفهای جدی از مادۀ ٣ مشترک برای کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو سال ١٩٤٩، بخصوص هر یک از رفتارها ی یاد شده در بند ٢مادۀ ٨ج اساسنامه که برضد افرادی انجام گیرد که از دشمنی دست کشیده اند، بشمول رزمندگانی که سلاح خویش را به زمین نهاده اند و یا به دلیل بیماری، زخمی شدن، اسارت یا هر علت دیگری از صف نبرد بیرون شده اند.

٤ سایر تخلفهای جدی از قانونها و عرفهای بیان شده در بند ٢ مادۀ ٨(ه) اساسنامه که در کشمکشهای مسلحانۀ غیر بین لمللی در چوکات حقوق بین لملل قابل اجرا اند.

گذشته ازآن، اساسنامه های دادگاههای بین لمللی در مورد یوگوسلاویا و رواندا نیز دارای هنجارهایی دربارۀ جنایتهای بین لمللی بشمول جنایات جنگی می باشند. دادگاه یوگوسلاویا در حکم خویش بتاریخ ١٠ اگوست ١٩٩٥ در قضیۀ تادیچ نوشت که تخلفهای شدید موازین حقوق بین لمللی بشردوستانه در زمان کشمکشهای مسلحانه، موجب ارتکاب چنایتهای جنگی میشود، صرف نظر ازینکه این کشمکشهای مسلحانه دارای خصلت بین لمللی می باشند یا ملی (منازعۀ داخلی).[12]

اما هر حمله مسلحانه به معنای ارتکاب جنایت جنگی نیست. یک حمله وقتی میتواند جنایت جنگی باشد که بصورت هدفمند بر ضد جمعیت غیر نظامی صورت بگیرد و هیچ فرقی نبیند که قربانیانش افراد ملکی میشوند یا افراد نظامی.

اگر حمله ای بر هدفهای نظامی صورت گیرد اما در آن حمله بصورت تصادف یک عده از جمعیت ملکی کشته یا زخمی شود، چنین حمله ای را نمیتوان جنایت جنگی خواند. ولی اگر هدف حمله افراد نظامی نه، بلکه دیده و دانسته جمعیت غیرنظامی باشد، آنگاه آن حمله را میتواند جنایت جنگی بحساب آید.

اما حمله های پیهم امریکا بر ضد غیر نظامیان در افعانستان، که خبر قربانیان آن تقریبن هر روز منتشر میشود و در جریان بیش از ٧ سال تا کنون هزاران غیر نظامی کشور را به کام مرگ فرو برده است و هنوز هم این روند خاتمه نیافته است، از نظر این قلم می توانند مصداقهای از جنایت جنگی شمرده شوند: بخصوص سوختاندن جسدهای کشته شدگان در نبردها و بی حرمتی به آنان، شکنجه و نگهداری مظنونان به محل نگهداری سگان، حملۀ بی تشخیص در روستاها که بیشتر از روی ترس و بزدلی صورت میگیرد تا دلاوری، که بخاطر یک یا چند شورشی تمام روستا به نیستی کشانیده میشود (مانند روستای عزیزآباد) وغیره.

به همین منوال میتوان اعمال طالبان را در رابطه با غیر نظامیان به بررسی گرفت.

 

 

میزان ١٣٨٧

و

اکتوبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl